ينظم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية، غداً، بمقر الاتحاد في أبوظبي مؤتمر «المرأة والقضاء» لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية الاتحادي، ليكون غير مشترط لجنس الشخص الذي يتولى القضاء، لإتاحة الفرصة أمام المرأة للعمل في مجال القضاء على المستوى الاتحادي.

وقال المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، إن «عقد المؤتمر يتم بمشاركة نخبة من المختصين، ورجال الفقه الاسلامي والقانون، من داخل  الدولة وخارجها. ويتناول أربعة محاور، الشرعية، والتجريبية، والاجتماعية، والقانونية، من خلال أوراق عمل تطرح للنقاش في أربع جلسات».

وأضاف أن «المؤتمر  يستمر يومين، ويعرض تجارب عدد من القاضيات في الدول العربية، انطلاقا من حرص القيادة السياسية، على تعزيز دور المرأة وتمكينها في النواحي كافة، ولتكون قادرة على مواجهة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، ويدعم من إسهاماتها في مختلف مجالات التنمية».

من ناحيتها أوضحت مديرة الاتحاد النسائي العام، نورة السويدي، أن «تنظيم المؤتمر يأتي في إطار تمكين المرأة الإماراتية، لتكون عنصراً فاعلاً في العملية التنموية، من خلال تهيئتها وتأهيلها لدخول مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الدولة، نحو تمكين المرأة وازالة العقبات أمامها في ثمانية قطاعات رئيسية، هي التعليم، والصحة، والاقتصاد، والعمل الاجتماعي والمشاركة السياسية والإعلام والتشريعات».

وأضافت أن «توقيت تنظيم مؤتمر المرأة والقضاء، بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية، يتوافق مع قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتعيين أول قاضية في الإمارات».