أرتفعت أسعار الأرز أول من أمس بنسبة 30%، الأمر الذي عزز المخاوف بحدوث قلاقل اجتماعية عبر آسيا، حيث يعتبر الأرز الطعام الرئيسي لأكثر من 2.5 مليار نسمة. وجاء الارتفاع الكبير في الأسعار بعد أن فرضت مصر، احد كبار المصدرين للأرز، حظرا على تصدير هذه السلعة في مسعى منها لتخفيض الأسعار المحلية، وأيضا بعد إعلان الفلبين عن خطة تشتري بمقتضاها قدرا كبيرا من الأرز من السوق العالمي لتعزيز إمداداتها. ويعتبر المخزون العالمي من هذه السلعة في أدنى مستوياته منذ أواخر سبعينات القرن الماضي. وفي الوقت الذي شهدت فيه أسعار القمح والذرة والسلع الزراعية الأخرى ازديادا ملحوظا منذ أواخر 2006 لم تبدأ الزيادة في أسعار الأرز إلا في يناير الماضي. ويضاف هذا الحظر المصري الجديد إلى حظر فرضته من قبل كل من فيتنام والهند اللتين تعتبران ثاني اكبر مصدر لهذه السلعة في العالم. كما أعلنت كمبوديا، احد المصدرين الصغار، حظرا على الأرز.
وأكدت الحكومة الفلبينية أنها ستحاول الحصول على مخزونات الطوارئ التي تحتفظ بها كل من فيتنام وتايلند. وتشكل هذه السلعة أيضا الطعام الرئيس لبعض الدول الإفريقية، خصوصا في الكاميرون وبوركينا فاسو والسنغال والتي تعاني من قبل من قلاقل اجتماعية بسبب نقص الطعام.
وتضاعفت أسعار الأرز منذ يناير الماضي عندما وصلت الأسعار في ذلك الوقت إلى 380 دولار معززة بالطلب الآسيوي والشرق أوسطي الكبير.
|