أظهر تقرير حكومي أن الدخل الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع بما يفوق التوقعات في فبراير الماضي مع تأرجح الاقتصاد على شفا الكساد مع ارتفاع الإنفاق الشخصي ومؤشر رئيسي للأسعار بدرجة طفيفة فقط.
وقالت وزارة التجارة إن الدخل الشخصي في فبراير زاد بنسبة 0.5%، بينما بلغ متوسط توقعات المحللين للزيادة 0.3%.
وأضافت أن الإنفاق الشخصي زاد 0.1% في فبراير بما يتفق مع التوقعات بعد زيادته 0.4% في يناير. وزاد مؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي للمستهلكين الذي يعد مقياسا رئيسيا للتضخم بنسبة 0.1% في فبراير بالمقارنة مع 0.3% في يناير.
وباستبعاد تكاليف المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر الأساسي أيضا بنسبة 0.1% دون اختلاف عن توقعات المحللين.
إلى ذلك، أعلن وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون عن «برنامج لتحفيز النمو الاقتصادي سيتيح للمستهلكين سيولة نقدية إضافية قدرها 168 مليار دولار في العام الحالي والعام المقبل، وانه قد يسهم في إيجاد مئات الألوف من الوظائف الجديدة».
وأوضح «نعرف انه سيكون مفيدا. يجب أن تلعب هذه المبالغ دورا كبيرا في إضافة ما بين 500 ألف و600 ألف وظيفة جديدة هذا العام». وسيسترد نحو 130 مليون أميركي من الضرائب مبالغ تتراوح بين 600 دولار للإفراد و1200 دولار لكل زوجين بدءا من أوائل مايو المقبل.
وقال بولسون إن من المهم الحفاظ على استقرار أسواق المال ونظامها. وأشار إلى أن الوزارة تحاول مساعدة أصحاب الرهون العقارية الذي يواجهون صعوبات في الاتفاق على خيارات السداد مع الجهات المقرضة.
