واعترف مدير مدرسة أبوظبي الثانوية بوجود مدرسين يلجأون إلى سبل ملتوية لإجبار الطلبة على الدروس الخصوصية، مؤكداً صعوبة ضبطهم لغياب الدليل المادي.

التقييم والدرجات
وعزا طلاب إقبالهم على الدروس الخصوصية لدى معلم الفصل دون غيره، إلى «نظام الامتحانات الجديد الذي أعطى المعلم سلطة تقييم الطالب واحتساب درجات أعمال السنة»، منوهين بأن «الطالب يقصد من  الانضمام للدرس الخاص لدى معلم الفصل الحصول على الدرجات النهائية في التقييم وليس بالضرورة أن يكون الهدف رفع المستوى الدراسي».

ويقول طالب في المرحلة الثانوية (أحمد  ص) إن «أسعار الدروس الخصوصية مشتعلة وارتفعت أسعارها بصورة مبالغ فيها، خصوصاً مع اقتراب موسم الامتحانات ونهاية العام الدراسي»، مشيراً إلى أن ثمن الحصة الواحدة لمدة ساعتين فقط يتراوح بين 50 و75 درهماً حسب نوعية المادة والمعلم، وبعض المعلمين يفضلون الحساب بنظام المادة كاملة للفصل الدراسي الواحد، إذ وصل سعر مادة الرياضيات على سبيل المثال  1000 درهم للفصل الواحد، واللغة العربية 1300 درهم والسيبا 2000 درهم.

البحث عن الدرجات
وأضاف الطالب جاسم أن «الدرس الخاص لدى معلم الفصل أصبح واقعاً مفروضاً على الطلبة من أجل نيل درجات تقييم كاملة دون نقص»، مشيراً إلى أنه اقتنع بهذا الأمر عندما انسحب من مجموعة درس الفيزياء لدى معلمه حيث تقلصت بعدها درجات تقييمه بصورة غير عادلة مقارنة بزملائه ممن استمروا في الدروس الخصوصية. 

ويشير طالب ثانوي آخر إلى أن «المعلم لا يتعفف عن إقناع الطلبة بالانضمام إلى مجموعته الخصوصية وإغرائهم  بتحصيل درجات التقييم كاملة تشجيعاً على الانضمام» متهماً بعض المعلمين بـ«تسريب أسئلة الامتحانات إلى طلبة الدروس الخصوصية للتفوق على نظرائهم».

وفي تقدير الطالب (حمد) «فإن النظام الجديد للامتحانات وضع الطالب تحت رحمة المعلم وشجع على انتشار الدروس الخصوصية وارتفاع أسعارها بصورة جنونية» ويقول «كان سعر الحصة يتراوح بين 35 إلى أقل من 50 درهماً قبل تطبيق النظام الجديد والآن أصبح أكثر من 100 درهم»، منوهاً بأن سعر مادة الرياضيات للفصل الواحد بلغ نحو 1700 درهم واللغة العربية إلى نحو 4500 درهم والتدريب على اختبارات السيبا نحو 2000 درهم».

 ويرى الطالب محمد عصام أن «غياب التركيز وعدم كفاية الشرح داخل الفصل أحد الأسباب التي دفعتني للدروس الخصوصية بهدف التقوية ورفع مستواي الدراسي».

وأيده الطالب أحمد محمود قائلاً «إن المدرس يشرح أكثر في مجموعة الدرس الخاص مقارنة بما يقوم به داخل الفصل بالإضافة إلى أن الكتاب المدرسي غير كاف للطالب».

ويشير زميله محمد إلى أن الدروس الخصوصية تنتشر أكثر في المواد العلمية عن الأدبية وتتصدر مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية بورصة الدروس الخصوصية» مشيراً إلى أن حصة الرياضيات بـ 100 درهم، واللغة العربية 150 درهماً.

 ولفت مدير مدرسة أبوظبي الثانوية محمد الحوسني إلى أنه «لا يمكن تعميم الاتهام على جميع المعلمين في مسألة ابتزاز الطلبة بدرجات التقييم لاجبارهم على الدروس خصوصية» منوها بأن «هناك بعض المعلمين يتصرفون بهذه الطريقة والبعض الآخر ملتزم».

وعزا «صعوبة ضبط القائمين على الدروس الخصوصية» إلى غياب الدليل المادي الملموس حول ممارسة هذا العمل غير المشروع قائلا «لا يوجد دليل ملموس لإدانة المعلم في هذا الأمر، ولا بد من وجود شكوى رسمية من الطالب أو ولي أمره بحق المعلم، مقرونة بدليل مادي يبين ممارسة النشاط سواء عن طريق الفيديو أو غيره من الوسائل لإثبات تورط المعلم في إعطاء الدروس الخصوصية».

 وأكد أنه «إذا ثبت تورط أحد المعلمين في الدروس الخصوصية يتم رفع الواقعة إلى المنطقة التعليمية ومن ثم الشؤون القانونية للتحقيق في الواقعة، وتصل العقوبة إلى الوقف عن العمل»، مشيراً إلىً أنه «حتى الآن لم يثبت تورط أي من المعلمين في نشاط الدروس الخصوصية».

 واستبعد الحوسني الاتهام الموجه من الطالب إلى بعض المعلمين في «تسريب الامتحانات لمن يأخذ درساً خصوصياً» قائلا «يقوم المعلم في العادة سواء داخل الدرس الخصوصي أو في مراكز تحسين المستوى داخل المدرسة، بالتركيز على الأسئلة الشائعة في الامتحانات، واحياناً يتضمن الامتحان أحد هذه الأسئلة دون سوء نية من المعلم».

ومن وجهة نظره فإن نظام الامتحانات الجديد لم يسهم في إنعاش الدروس الخصوصية بين الطلبة في المدارس حيث أصبح بمقدور الطالب مع هذا النظام الحصول على نحو 60 % من الأنشطة المختلفة دون درجات الامتحانات، مشيرا إلى أن «أدوات التقييم موضوعية ».

ومن جانبه أفاد مدير منطقة أبوظبي التعليمية محمد سالم الظاهري بأن «ظاهرة الدروس الخصوصية قديمة والوزارة والمناطق التعليمية على مستوى الدولة تجتهد من أجل القضاء على هذه الظاهرة لما تمثله من تأثير  سلبي خطر في العملية التعليمية» داعيا إلى «ضرورة البحث عن أسباب هذه الظاهرة ومعالجتها من جذورها سواء على مستوى الطالب أو المعلم أو ولي الأمر». 

ودافع الظاهري عن النظام الجديد للامتحانات، مؤكدا أنه «لم يسهم في تنامي سوق الدروس الخصوصية»، موضحاً أن «أدوات تقييم الطالب تخضع لمعايير ومراقبة دقيقة من إدارة المدرسة والمنطقة التعليمية». 

وأشار إلى أن «المنطقة أقامت 25 مركزا لتقوية الطلبة الذين يحتاجون إلى رفع مستواهم الدراسي، وقدمت خدماتها بأسعار مخفضة مقارنة بما يلتهمه هوامير الدروس الخصوصية من الطلبة»، مؤكداً أهمية تشجيع الطلبة على التعامل مع مراكز تحسين المستوى التي تخضع لإشراف المنطقة والابتعاد عن سوق الدروس الخصوصية.

 ومن جانبه أوضح مشرف مركز التقوية في مدرسة المتنبي الثانوية للبنين طارق الحوسني أن «المركز يقدم للطلبة دروس تقوية في جميع المواد الدراسية، ويبلغ سعر المادة بالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر 360 درهماً لمدة 12 ساعة، بينما تبلغ سعر المادة لطلبة الصفين العاشر والحادي عشر 240 درهماً لمدة 12 ساعة، ولا يزيد عدد الطلبة في المجموعة الواحدة داخل المركز على ستة طلاب». 

 أدوات التقييم
خصص نظام الامتحانات الجديد لتقييم الطالب 50 % من درجة المادة الدراسية، ويتولى المعلم تقييم الطالب خلال الفصل الدراسي باستخدام أدوات مختلفة من بينها (الأعمال الكتابية، والمشروعات الصغيرة، والبحوث القصيرة، والأسئلة القصيرة، والمشاركات الصفية، والملاحظات اليومية، والاختبار العملي، والتقارير، والأعمال الشفوية، والاختبارات القصيرة، والواجبات المنزلية، والأنشطة العملية، والعروض التقديمية)

بما يناسب كل مادة دراسية للتحقق من النواتج التعليمية لدى الطالب من خلال مؤشرات الأداء للمادة الدراسية  وتخصص الـ 50 % الأخرى من درجة المادة لامتحان نهاية الفصل الدراسي. 

وتستخرج درجة العام الدراسي النهائية من معدل درجتي الفصلين الدراسيين الأول والثاني . ..وصلاحيات جديدة منح النظام الجديد المدارس مزيداً من الصلاحيات بناء على قاعدة اللامركزية حيث تقوم المدرسة بتنفيذ الامتحانات وتقدير الدرجات ورصدها واستخراج النتائج وإصدار الشهادات .

وتهدف الوزارة من خلال هذا النظام إلى تركيز اهتمام الطالب للمادة الدراسية في كل فصل، وتقليص حجم المادة الدراسية التي يتقدم بها لامتحان نهاية كل فصل، بدلاً من شمولها لمادة العام الدراسي كله، بما يسهم في إلغاء حالة الطوارئ التي تعلن في المجتمع والمنازل والوزارة والمناطق التعليمية.