|
قررت شركة «موارد للتمويل» تخصيص نحو 300 مليون درهم كائتمان لتمويل ما بين 700 إلى 1000 شركة صغيرة ومتوسطة بنظام «المرابحة الالكترونية» الذي تنوي الشركة إطلاقه خلال الشهور المقبلة.
وتعتبر خدمة «المرابحة الالكترونية» الجديدة الأولى من نوعها على مستوى العالم ويتم من خلالها تقديم الدعم والتسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسـطة من خلال أنظمة الكترونية تسهل على قطاع الأعمال الحصول على التسهيلات المطلوبة لتسيير أعماله. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «موارد للتمويل» محمد مصبح النعيمي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في دبي «إنه وفقا لإحصاءات المجلس العام للبنوك الإسلامية يوجد 267 مصرفا إسلاميا في العالم يتجاوز حجم تعاملاتها 400 مليار دولار، ما يستوجب على كل مؤسسة مصرفية تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية أن تعمل على تطوير الخدمات وإيجاد حلول ومنتجات جديدة للصيرفة الإسلامية منافسة للتمويل التقليدي». وتابع «ستضم الخدمة الجديدة موقعاً خاصاً على شبكة الإنترنت تابعاً للموقع الرئيس لشركة «موارد للتمويل» من شأنه أن يساعد على توفير الكثير من الجهد والوقت للمستخدمين. وسوف يتمتع كل عميل بحد تمويلي معيّن موافق عليه مسبقاً، وذلك وفقاً للمتطلبات. وبعد قيام العميل بتأكيد إجراء العميلة عبر موقع الإنترنت من خلال الحساب الخاص به، ستقوم شركة «موارد للتمويل» بموجب ذلك بدفع المبالغ المستحقة لصالح المورّدين. ويضم الموقع ملفاً خاصاً ومفصلاً لكل عميل يشتمل على جميع العمليات التي قام بها سابقا». وأشار إلى أن «الحد الأقصى للتمويل الذي يمكن أن تحصل علية الشركة وفقا لخدمة «المرابحة الالكترونية» يبلغ خمسة ملايين درهم، وتتطلب عملية حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل عدداً من العناصر، أهمها الثقة المتبادلة في أصحاب الشركة والتزامهم، وكذا وجود حسابات مدققة لدى الشركة». وحول إمكانية تحول «موارد للتمويل» إلى شركة مساهمة عامة أجاب النعيمي بأن «الشركة أنهت جميع الإجراءات اللازمة للتحول وتنتظر انطباق الاشتراطات القانونية عليها وموافقة الجمعية العمومية للشركة، سواء على التحول لشركة مساهمة عامة أو زيادة رأس المال على مليار درهم». |