وتفصيلاً قالت مصادر فلسطينية، طلبت عدم الكشف عن اسمها، لموقع «شبكة فلسطين الآن» إن مشاورات حثيثة تجرى لتوسيع حكومة هنية.
وأضافت أن السبب وراء ذلك يرجع لمرور قرابة تسعة اشهر على عمل حكومة هنية مقتصرة على عدد من الوزراء، بعد قرار الرئيس محمود عباس بتشكيل حكومة تسيير الاعمال برئاسة سلام فياض في رام الله بالضفة الغربية.
على صعيد متصل اتهم المتحدث باسم حركة «فتح» فهمي الزعارير حركة «حماس» بترسيخ الفصل السياسي والمادي بين الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال محاولتها توسيع الحكومة المقالة.
وقال الزعارير في بيان «إن ما تشيعه «حماس» من محاولات لتوسيع ما يسمى بحكومة إسماعيل هنية المقالة دليل آخر على إمعان «حماس» في إجراءات ترسيخ الفصل السياسي والمادي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعزيز ما وصفه بـالانقلاب ومواصلة ضرب بنية النظام السياسي برمته، وضربة محكمة للمبادرة اليمنية».
وأوضح أن «ما يسمى بالحكومة هناك غير قانوني، وأن قيادات وزعامات «حماس» تغتصب ماديا وزارات متعددة ممن لم يكونوا أعضاء في حكومة الوحدة السابقة، ومنهم سعيد صيام في وزارة الداخلية، ومحمود الزهار في وزارة الخارجية».
وقبل ذلك اعتبر الدكتور سمير عبدالله وزير التخطيط والعمل في حكومة فياض في تصريح لإذاعة «صوت فلسطين»، اعتزام هنية توسيع حكومته خطوة «إن تمت» فستكون خطيرة على طريق انفصال غزة عن الضفة الغربية.
من ناحية أخرى فشلت حركتا «فتح» و«حماس» أمس، في التوصل إلى اتفاق في العاصمة اليمنية صنعاء، حول البدء في حوار لانهاء الازمة بينهما برعاية يمنية، للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام.
وقال وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي للصحافيين «تم التوصل إلى صيغة الاتفاق التي سيوقع عليها إن شاء الله، ولكن الاخوة في حركة حماس طلبوا منا أن نعطيهم فرصة ليراجعوا مرجعياتهم في الداخل والخارج (في إشارة إلى غزة وسورية) قبل أن يوقعوا على هذا الاتفاق».
وأضاف القربي «نحن ننتظر الرد من الاخوة في حركة حماس حول هذا الاتفاق، وأن حركة فتح موافقة على هذا الاتفاق». وكان وفدا الحركتين التقيا بوزير الخارجية اليمني في وقت سابق، أمس، وكان من المقرر أن يلتقيا الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، ولكن عدم حصول الوسطاء اليمنيين على رد من حركة «حماس»، أجل هذا اللقاء.
وقالت مصادر قريبة من المباحثات إن الطرفين اختلفا حول مطلب لحركة «فتح» بإدراج بند في المبادرة اليمنية ينص على تخلي «حماس» عن السيطرة على قطاع غزة.
وأضافت المصادر نفسها أن وفد «حماس» برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق رفض قبول ذلك البند.
إسرائيل تسمح بتسليم السلطة 25 مصفحة
|