|
طالبت لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي بزيادة التعاون بين إدارات الجمارك في دول مجلس التعاون بشكل مباشر وسريع عن طريق تبادل المعلومات في ما بينها بشكل جماعي لمواجهة المخالفات الجمركية وحالات التهريب والغش المخالفة لأحكام القانون الموحد للجمارك بدول المجلس. وقال نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، سعيد بن خليفة المري. في ختام اجتماع اللجنة في الرياض، إن «لجنة الاتحاد الجمركي طالبت بفرض عقوبات أخرى إضافية من جانب سلطات الدولة المصدرة للبضاعة على من يقومون بالتهريب والتنسيق بين الجهات المختصة في البلد المصدر حسب قوانينها وأنظمتها الداخلية من أجل تطبيق العقوبة الإضافية على المصدر (المهرب)، وتنفيذ القرار السابق للجنة التعاون المالي والاقتصادي بفرض عقوبات إضافية من قبل الدولة المصدرة على المهربين». وأضاف أن اللجنة قررت رفع قضايا التهريب المعلقة بين دول المجلس إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي للتوجيه بما تراه مناسباً حولها، مشيراً إلى أن وفد الدولة أكد ضرورة اتخاذ إجراءات لمحاسبة المخالفين في هذه القضايا وفقاً لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي وأن الدولة بصدد توقيع العقوبة المناسبة على من ثبت تورطهم في هذه المخالفات وفقاً لأحكام الإجراءات المتبعة. |