 | |
|
تبنى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أمس، خططاً لتطوير خطوط إرشادية بأفضل الممارسات لصناديق الثروة السيادية، في حين قال تقرير للمؤسسة «إنه لا يوجد إثبات واضح على أن استثمارات الصناديق تحركها دوافع سياسية». وقال رئيس دائرة الأسواق النقدية والرأسمالية في الصندوق، جيمي كاروانا، «إن صندوق النقد الدولي سيجتمع مع صناديق سيادية أواخر ابريل لمناقشة المزيد من التفاصيل»، وأضاف أن «من المقرر إصدار مسودة أولى من الخطوط الإرشادية الطوعية بحلول اجتماعات الصندوق في أكتوبر». وقال كاروانا «نعتقد أن فهماً أفضل لدور وعمل صناديق الثروة السيادية وتطوير الممارسات سيحققان فائدة متبادلة لكل الأطراف». كما رحب باتفاق أول من أمس بين الخزانة الأميركية وأبوظبي وسنغافورة بشأن مجموعة من المبادئ لصناديق الثروات، قائلاً «إنه سيساعد ولن يعطل عمل الصندوق لوضع خطوط إرشادية منفصلة». وكانت الصناديق الخاضعة لسيطرة أجنبية، والكثير منها مقره الشرق الأوسط، لكنها توجد أيضاً في آسيا وروسيا والصين قد أثارت قلق مشرعين أميركيين عندما ضخت مليارات الدولارات لشراء حصص كبيرة في شركات «وول ستريت» وأنشطة أخرى، كما أججت المخاوف من أن الولايات المتحدة تفقد السيطرة على مصيرها. وقال تقرير لصندوق النقد، صدر أمس «إن صناديق الثروة تبدو حتى الآن قوة استقرار، لكن تنامي حجمها قد يسبب تقلبات في الأسواق». وأضاف «ان صناديق الثروة لا تعتبر عالية الاقتراض الآن، وإنه ما من دليل يذكر على تحولات مفاجئة في مخصصات المحافظ». وقدّر التقرير أن صناديق الثروات المملوكة لدول تتجاوز الآن حجم صناديق التحوط، وقد تصل لما بين ستة تريليونات دولار إلى 10 تريليونات بحلول عام .2013 .
|