 | |
|
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون إنشاء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم برأسمال 37 مليار درهم إماراتي يتم تنميته واستثماره لدعم وتطوير مختلف الأنشطة العلمية والمعرفية. وكان الإعلان عن المؤسسة تم في مايو الماضي، وهي تهدف إلى تحقيق أهداف عدة، من أبرزها تصميم وإدارة برامج بناء ودعم قاعدة معرفية متطورة، والارتقاء بمستوى البحث العلمي ودعم وتنشيط أعمال التأليف والنشر والترجمة وتوفير البعثات العلمية في مجالات العلم كافة، وإعداد وصقل وتطوير مهارات جيل من القيادات في المجالات العلمية المختلفة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، وتطوير الفكر الاستثماري لدى جيل الشباب لحثهم على الإبداع والريادة في الأعمال من خلال إطلاق برامج متخصصة وإنشاء صناديق مالية تدعم هذه الأنشطة. كما تعنى المؤسسة بإنشاء المتاحف والمكتبات المتخصصة ومراكز الأبحاث ودور النشر والترجمة، وإطلاق جوائز عالمية في مجالات الثقافة والأدب والمعرفة والعلوم وإصدار تقارير ونشرات دورية في مختلف المجالات وتنمية الثقافة ودعم وتشجيع المثقفين في العالمين العربي والإسلامي. ونص القانون على أن يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مكوّن من رئيس ونائب وخمسة أعضاء على الأقل يعينون جميعاً لمدة ثلاث سنوات بمرسوم يصدره الحاكم. كما يتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من مدير يعين بقرار يصدره الرئيس، ومن عدد من الموظفين والإداريين والفنيين الذين يعينهم المدير وفقا للأنظمة التي تصدر في هذا الشأن. فيما تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الوقف المخصص من قبل الحاكم والأرباح والعوائد التي تحققها المؤسسة من استثمار أموال الوقف، وكذلك الهبات والتبرعات التي تقدم للمؤسسة ويقبلها الرئيس. |