 | |
|
شكا أصحاب مقاهٍ ومطاعم في دبي من إصدار البلدية شروطاً تخطيطية وصحية، إلزامية عليهم، واصفين إياها بـ«المتشددة»، مؤكدين أن « المواصفات لا تناسب معظم المقاهي الموجودة في دبي حيث يحظرالتدخين في أي مقهى، تقل مساحته عن 1000 قدم مربعة، إضافة إلى ضرورة اتباع شروط صحية، من خلال استخدام تقنية حديثة، يتم من خلالها سحب الدخان الناتج عن الشيشة وتبديل هواء المكان بشكل سريع وفوري، إضافة إلى منع التدخين قرب مدخل المقهى أو المطعم، وتخصيص أماكن للمدخنين، ومنع استغلال الأرصفة المقابلة للمطاعم والمقاهي، دون الحصول على تصريح من البلدية، وفرض غرامات على المخالفين». وأكد مدير إدارة الصحة العامة في بلدية دبي، سالم مسمار أن «القرار نابع من استراتيجية حكومة دبي، للحفاظ على الصحة العامة، وأمهلنا أصحاب المقاهي حتى نهاية العام الجاري للتنفيذ، ولن نتراجع عنه». بالمقابل قال حسام عواد، صاحب مقهى، إن «القرارات التي أصدرتها البلدية، متشددة، لأنها لا تنسجم مع طبيعة المجتمع، خصوصاً مع ما يتمتع به من حرية في مجالات الحياة كافة»، مؤكداً أنه «لا يوجد مقهى واحد في دبي مطابق للمواصفات والمقاييس التي فرضتها البلدية». وأضاف عواد أن «الشروط يستحيل تطبيقها، خصوصاً أن تنفيذها، يتطلب مبالغ مالية كبيرة لتوفير الشروط الصحية التي فرضتها البلدية، ولا يقدر عليها الكثيرون»، وتساءل «إذا كان ما يزيد على 90% من زائري المقاهي من المدخنين فلمن وضعت تلك القرارات؟»، لافتاً إلى أن «المقاهي لا يمكن أن تستغني عن الشيش، كونها مقصد الزائرين من المقيمين والسياح على حد سواء». وأشار صاحب مقهى آخر إلى أن «ارتفاع المخالفات بشأن استخدام الأرصفة أمام المقهى، بوضع الطاولات عليها، يكبدنا خسائر مالية كبيرة، مطالباً ببعض التسهيلات والتخفيف من تلك الإجراءات التي تصل في النهاية إلى إغلاق المحل». وأضاف أن «أصحاب المقاهي، يعانون من قرارات البلدية التي المتعلقة بالنواحي التخطيطية والتي تحدد ألا تقل مساحة المقهى عن 1000 قدم مربعة، كي يتم السماح فيه بالتدخين ». وأوضح مدير إدارة الصحة العامة في بلدية دبي أن «البلدية تتعامل بمرونة مطلقة مع أصحاب المقاهي، وتراعي الظروف الخاصة بكل منهم، بمجرد طلبه للحوار معهم وعرض معوقات استجابته للقرار، ذلك على الرغم من وجود القانون والقرارات التي تتيح مخالفتهم»، منوهاً إلى أن «البلدية مددت المهلة الخاصة بتنفيذ القرارات حتى نهاية العام الجاري، باستثناء الحاصلين على تصريح بتقديم الشيش في مقاهيهم ومطاعمهم، وأكد أنه حتى اليوم لم تخالف البلدية أحداً فعلياً، بل تكتفي فقط بالإنذارات». وطالب أصحاب تلك المقاهي والمطاعم بالبحث عن أماكن مقبولة من الناحية التخطيطية، منوهاً بأن «البلدية تنظم عملية التدخين فقط ولا تمنعه نهائياً، وعلى الجميع تفهم أن عملية التدخين ستنظم في إمارة دبي، لا محالة». من جانبه قال مساعد المدير العام لشؤون الصحة العامة والبيئة، عبدالله رفيع لـ «الإمارات اليوم» إن «البلدية في إطار تطبيق قوانين جديدة تتعلق بمنع استغلال الأراضي والأرصفة الموجودة خارج المطعم، أو المقهى إلا بترخيص منها»، مشيراً إلى أنه «سيتم تأجيرها لمن أراد، إضافة إلى أنه لن يتم الترخيص لإنشاء مقاهٍ في البنايات المخصصة للسكن فقط، إذ يلزم أن يكون المبنى تجارياً، به محال كي يتم السماح بإنشاء مقاهٍ داخله» وذكر أن «البلدية وضعت قائمة للمخالفات فيما يخص المؤسسات المخالفة للقرار، بحيث تبدأ بـ 500 درهم وتتضاعف، حتى إذا تعدى المخالفة الرابعة يتم إغلاق المؤسسة». ورداً على شكوى أصحاب المقاهي قال رفيع إن «قرارات البلدية جاءت نتيجة لغياب النواحي التنظيمية داخل تلك المقاهي، كونهم يسمحون بتدخين الزبائن عند المداخل»، مشيراً إلى أن «التدخين مسموح به بشكل عام لكن بشروط، وهذا هو المفهوم الذي نريد إيصاله للجميع». وأشار رفيع إلى أن «البلدية على استعداد للتجاوب مع أصحاب تلك المقاهي، كل حسب ظروفه الخاصة، بشرط الالتزام بالقوانين حفاظاً على صحة المجتمع». |