وأشـاروا إلى أن هناك عددا من العوامل التي تشير إلى ارتداد السوق صعودا اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل، وفي مقدمها اقتراب فترة الإفصاح عن النتائج ربع السنوية التي ستعلن بكل وضوح عن عدم تأثر نتائج الشركات المحلية بالأزمات التي يمر بها الاقتصاد الأميركي وعن عدم واقعية الربط القائم حاليا في ما بين السوقين.

أداء ضعيف
 قال المستشار الاقتصادي في شركة «الفجر للأوراق المالية»، الدكتور همّام الشمّاع: «إن أداء أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي (باستثناء اليوم الأخير من التداول) كان ضعيفا ليستمر ضعف الأداء للأسبوع الثالث على التوالي».

وأضاف أن «ضعف الأداء جاء بسبب التوقيت الخاطئ لقرار فصل الحسابات، وليس القرار في حد ذاته، خصوصاً أن التوقيت تزامن مع أكثر فترة يشهد فيها كل من الدولار والدرهم تراجعا أمام العملات الدولية، وكان يمكن أن يتأجل القرار لما بعد استقرار الأسواق العالمية ولما بعد استقرار سعر صرف الدولار الذي أوشك على أن يرى القاع».

حسابات الربح والخسارة
واستطرد الشماع: «ان عمليات التسييل والبيع التي يقوم بها الأجانب، خصوصا المحافظ الاستثمارية الأجنبية في السوق المحلية تقوم على حسابات الربح والخسارة بعيدا عن أزمة الائتمان والرهن العقاري التي تعصف بالبورصات العالمية».

وأكد الشماع أن توفر القناعة باقتراب قيام السلطات المعنية في الدولة بإعادة تقيم الدرهم إزاء الدولار، أصبحت راسخة وبما سيدفع المحافظ الأجنبية للدخول لاقتناص فرصة مزدوجة في الربح متأتية من الارتفاع المتوقع للأسواق ومن التحسن القريب لقيمة الدرهم. وأشار إلى أن عدم الحسم في موضوع سعر صرف الدرهم قد طال أكثر بكثير مما يجب، وهو أمر لا يقل أهمية عن ضرورة مطالبة «هيئة الأوراق المالية والسلع» بزيادة المرونة، والتدرج في تطبيق قرار فصل الحسابات،

 اذ يؤدي تراجع الدرهم المرتبط بتراجع الدولار إلى توجه السيولة نحو المضاربات، سواء في العملات أو في المعادن النفيسة لخزن القيمة فيها حماية من التدهور الناجم عن تراجع سعر الصرف الذي بلغ ذروته وبات يهدد ليس فقط الأسواق المالية والعقارية بسب التضخم، وتصاعد المضاربة العقيمة في العملات والذهب، وإنما يهدد كل الاقتصاد الوطني وأمنه بسب التأثير السلبي على العمالة الوافدة في قطاعات اقتصادية عدة في منطقة الخليج عموما ودولة الإمارات خصوصا في قطاع البناء والمقاولات.

أسبوع عصيب
من جهته، قال مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة «الفجر للأوراق المالية»، الدكتور محمد عفيفي: «إن الأسبوع الماضي كان أسبوعا عصيبا على المستثمرين، إذ واصل المؤشر العام للسوق مسلسل الانخفاض الذي بدأه منذ نهاية شهر فبراير الماضي، ووصلت أسعار إغلاق العديد من الأسهم لمستويات متدنية لم تبلغها منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة».

وتابع: «ان رد فعل السوق المحلية لهذه الإجراءات كان مماثلا لرد فعل السوق الأميركية، اذ استطاع المؤشر العام لسوق الإمارات أن يعوض بعضا من خسائره ويتحول لأول مرة إلى اللون الأخضر مع نهاية جلسة يوم الثـلاثاء الذي صـادف كونه اليوم المحدد من قبل للاجتماع الدوري للفيدرالي الأميركي لإعادة النظر في معدلات الفائـدة، ومن ثم بـدأت الأجواء في صباح يوم الأربعاء أكثر تفاؤلا في ما بين المستثمرين،

خصوصا مع تحقيق مؤشر «داو جونز» لارتفاع بلغ 3.5% في استجابة قوية لقرار الفيدرالي الأميركي، لكن على الرغم من أن السوق بدأ بالفعل بداية قوية في كل من سوق أبوظبي ودبي، إلا أن ضعف السيولة المحلية، وسلبيات تطبيق قرار فصل الحسابات، وضرورة تغطية الحسابات المكشوفة مع نهاية جلسة التداول، شكلت في مجموعها عائقا أمام استمرار الاتجاه الصاعد للسوق المحلية ولم تستطع السوق المحلية أن تحاكي السوق الأميركية وان ترتفع ارتفاعا قويا».

منطقة الخليج مركز مالي دولي جديد
  قال مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة «الفجر للأوراق المالية»، الدكتور محمد عفيفي: «إن الاتفاقية الموقعة في ما بين «سوق أبوظبى»، و«سوق نيويورك» تشير وبوضوح إلى الأهمية الكبرى التي س تلعبها الأسواق المالية الخليجية في المستقبل القريب، خصوصاً أن هذه الاتفاقية تأتى بعد اتجاه «بورصة لندن» للتعاون مع «سوق الدوحة للأوراق المالية»،

 وكذا الاتفاق في ما بين «سوق دبي»، و«ناسداك» في ما يتعلق بتوفير تكنولوجيا التداول الحديثة، الأمر الذي يعني أن المنافسة في ما بين هذه الأسواق المالية العالمية س تنتقل في المستقبل القريب إلى منطقة الخليج التي يراها الكثيرون المنطقة التي ستخلف منطقة جنوب شرق آسيا من حيث معدلات النمو، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وبزوغها مركزا ماليا دوليا جديدا».