|
أفاد وكيل وزارة الداخلية، الفريق سيف الشعفار، بأنه «لا يوجد هامش إضافي أمام السائقين لتجاوز السرعة القصوى المعلنة على اللوحات الإرشـادية على الطرق، مؤكداً ضرورة التزام السائقين بالسرعة المحددة بناء على ما تـشير إليه اللوحـات على كل طريق ولـيس بناء على ما يـرصـده الرادار»، داعياً قائدي المركبات إلى التحلي بالمسؤولية للوقاية من الحوادث الجسيمة.
وأكد أن القياس الفعلي للسرعة المسموح بها على الطرق خصوصاً الخارجية هو ما تحدده اللوحة الإرشادية وليس على ما يرصده الرادار، مشيراً إلى أن «الهامش الإضافي للسرعة بالنسبة لأجهزة الرادار يزيد بضعة كيلومترات عن ما هو محدد في اللوحة الإرشادية، لكنه وضع وفق معطيات بعض الطرق وتقدير إدارات المرور في الدولة». وأشار الشعفار إلى أن مسألة توحيد السرعات على الطرق الخارجية غير ممكنة، حيث إن بيئة كل منطقة تختلف عن الأخرى ويجب على السائقين الالتزام باللوائح الخاصة بالسرعة على الطرق، مؤكداً أن غالبية الحوادث المرورية تقع نتيجة السرعة الزائدة. وحول بند مخالفة قيادة المركبة بصورة تشكل خطراً على الطريق ضمن تعديلات قانون المرور الجديد، أوضح أنها ترجع إلى تقدير رجال الأمن المناط بهم تسجيل المخالفة بما يرونه خطراً على الطريق مثل تجاوز السرعة المسموحة والتجاوز من كتف الطريق وذلك بناء على مؤشرات يقدرها رجل الأمن ويدرجها تحت هذا البند. من جهته، أفاد مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية، العقيد غيث الزعابي، بأنه لا توجد أجهزة إلكترونية لضبط السائقين الذين يقودون مركباتهم بالسرعة الدنيا، وإنما يتم تحرير المخالفات بواسطة رجال المرور، وتتم مخالفته تحت بند «عرقلة حركة السير». |