نحتاج دائماً إلى من يُعلق الجرس، ويقرعه بقوة، لكي يصل الصوت إلى الجميع، ويوقظ من كانت به غفلة، أو حتى تغافل.

بالأمس القريب جداً، وقبل 24 ساعة تقريباً كنت أتحدث عن ضوء أمل وتفاؤل لمسه البعض في عدد من المسؤولين المواطنين المكلفين إدارة عدد من المشروعات العقارية أثبتوا أن جزءاً من عملهم يكمن في مساعدة الشباب الراغبين في الاستثمار، والأخذ بأيديهم، وحثهم على اتخاذ الخطوة الأولى في الطريق الصحيح.

أولئك الذين ذكرت أسماءهم، أمسِ، لم يكن ضمن وصف عملهم الوظيفي هذه المهمة، لكنهم أرادوا فقط تعميم الخير الوفير لإخوانهم المواطنين، والذي تبيضه دجاجة العقار الذهبية للجميع.

واليوم أجد أن ضوء التفاؤل تحوّل إلى شمس ناصعة بالأمل؛ بفضل إحدى أكبر وأشهر الشركات العقارية في العالم، والتي نعتز بأنها شركة إماراتية، وهي «إعمار» التي قرعت الجرس بوضوح، وأسمعت صوتها على لسان أحمد المطروشي الذي كشف عن عزم «إعمار» تخصيص نسبة من مشروعاتها المستقبلية للمواطنين من الفئات المهنية المميزة.

 قال المطروشي «بكل صراحة، نحن لا نسعى إلى تجميل صورة الشركة، ولا نسعى إلى دعاية، كما لا نسعى إلى شهرة أو سمعة، نحن بأمانة نريد دعم الأطباء والمهندسين والإعلاميين، وغيرهم من المواطنين المهنيين الذين يبذلون جهوداً ملموسة لخدمة الوطن، ويعملون ليلاً ونهاراً، ولا يجدون بفضل انهماكهم في العمل الوقت المناسب للتوجه نحو الاستثمار، وتالياً يفقدون فرصاً كثيرة يوفرها القطاع العقاري في الدولة، وبكل صراحة ووضوح، نريد أن نشكر هؤلاء على إخلاصهم، وشكرنا لهم سيكون من خلال إعطائهم الفرصة للشراء والاستثمار والتملك في شركة إعمار، مع تسهيلات تمويلية تساعدهم على مواصلة الاستمرار في تملك الوحدات السكنية والعقارية في مشروعات «إعمار» المستقبلية..».

أعتقد أنها خطوة تستحق كل تقدير وشكر، ويستحق عليها المطروشي كل احترام لأنها بالفعل تعكس فكراً راقياً، وتعكس روح التقدير للفئات المنتجة من المواطنين بشكل يستحقونه.

تخصيص «إعمار» جزءاً من مشروعاتها للمواطنين لا يعني أي تفرقة أو تمييز، ولا يحق أبداً لأي كان أن ينظر إليه من هذه الزاوية الضيقة، وإنما وبكل بساطة يعني تكريمهم على خدمات جليلة يقدمونها لوطنهم، وبالتالي فإن من أبسط الأشياء التي يمكن أن يحصلوا عليها، هي التسهيل لهم لشراء وحدات سكنية وعقارات تنفذها شركة وطنية ضخمة، والتسهيل هنا لـ«الشراء» بمعنى لن تكون هناك منح أو أسعار مختلفة تميّزهم عن غيرهم بل «حالهم حال غيرهم» في البيع والأسعار.