سجلت أسعار حديد التسليح في أسواق الدولة، ارتفاعاً للمرة الثالثة منذ مطلع العام الجاري، إذ بيع طن الحديد بسعر 4000 درهم، بعد أن كان يباع بسعر 3200 درهمً الأسبوعين الماضيين، فيما بلغت الزيادة نسبة 25%، وفقاً لمقاولين.

وأبلغ مقاولون «الإمارات اليوم» أنه «على الرغم من قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإعفاء مادتي الحديد والإسمنت من الرسوم الجمركية أخيراً، وتأثير هذا القرار في خفض الأسعار بنسبة 5%، إلا أن أسعار حديد التسليح ارتفعت لأسباب أخرى، أهمها قوة الطلب الذي يفوق العرض، واحتكار تجار مواد بناء لخطوط إنتاج مصانع الحديد في الخارج، بعضها وصل إلى ثلاث سنوات، أو تعمدهم تقليل المعروض من الحديد في السوق المحلية، لاسيما في ظل كثرة وضخامة المشروعات الإنشائية في الدولة، التي تعيش حالة استثنائية من زخم التوسعات الإنشائية حالياً».

دعم حكومي
وطالب رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين، الدكتور أحمد سيف بالحصا، بـ«دعم شركة (جلوبال ريسورسز) التابعة للجمعية، ليصبح رأسمالها 500 مليون درهم، بدلاً من 50 مليونا حالياً، على اعتبار أنها تقدم تسهيلات للمقاولين من خلال استيرادها لمواد البناء اللازمة لهم بأسعار تنافسية»، لافتاً إلى أن «المسؤولين عليهم أن يخففوا من شروط ومواصفات حديد التسليح المطلوبة والمعتمدة حالياً (المواصفات البريطانية)، لفتح أسواق جديدة تمد السوق المحلية بمزيد من حديد التسليح، أخذاً في الاعتبار أن المباني الضخمة والجسور والكباري وما إلى ذلك، لن تتغير مواصفات الحديد المطلوب فيها، بينما المباني العادية من الممكن أن تنشأ بحديد أقل في مواصفاته(حديد من الدرجة الثانية)، وهو مناسب جداً ومعمول به في أماكن عدة».

وأكد المدير التنفيذي لشركة «نيو دبي» العقارية أحمد بن علي العبد الله، «أهمية وجود جهة رسمية تراقب عمليات احتكار الموردين لأسعار مواد البناء بشكل عام»، مشيراً إلى أن «سعر طن الحديد كان قبل يومين 3600 درهم، بينما قفز في يوم واحد إلى 4000 درهم بشكل لا نستطيع تحملهَ».

إخفاء المعرفة
وأفاد مسؤول المباني العامة والمطارات، في مجموعة بن لادن السعودية، المهندس محمد سعيد الفار، بأن «المفارقة تكمن في استغلال موردين لمواد البناء للوضع الحالي لأجل تحقيق مكاسب شخصية، فبدلاً من أن يوقعوا مزيداً من الصفقات لدخول حديد تسليح بكميات مناسبة من الخارج تكفي الحاجة إليه، يتعمدون إخفاء المعروض حالياً لرفع سعره»، محملاً مصانع إنتاج حديد التسليح المحلية جزءا من المسؤولية، «إذ تتلكأ في إنتاجها لأجل رفع السعر، ومن ثم إجبار مقاولين على الشراء بالأسعار الجديدة، دون الالتفات إلى أي اعتبارات، أو كونها مصدرا رئيسا لتوريد مواد البناء الأساسية للمشروعات الإنشائية في الدولة».

ورأى الفار أن «كسر احتكار الوكلاء التجاريين للسلع والمواد والبضائع، سيساعد كثيراً في خفض أسعار المستهلكين بشكل عام، فمن حق التاجر أن يحقق أرباحاً، لكن الأمر تحول من قبلهم إلى نهم للمزيد من المال والربح، دون أي اعتبارات أخرى».

ولاحظ عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين، العضو المنتدب لشركة هندسة الدرويش، حمد جاسم الدرويش أن «وسطاء تجاريين يقفون وراء ارتفاع أسعار حديد التسليح في السوق المحلية»، مشيراً إلى أنهم «يحجزون خطوط الإنتاج لمصانع الحديد الموردة لسنوات متتالية (وصلت إلى ثلاث سنوات حالياً) لقطع طريق الاستيراد المباشر على المقاولين وملاك البنايات، وإجبارهم على الشراء من خلالهم»، مطالباً «بإنشاء شركة توريد مواد بناء وطنية، أو مساهمة خاصة، على أن تستورد وتضع سقفاً للأسعار حتى لا يحدث تلاعب».

تلاعب تجاري
واتهم  المدير التنفيذي لمجموعة الشموخ الدكتور علي العامري تجار مواد خام محليين بأنهم «يتلاعبون بالسوق المحلية، ويحاولون استغلال الوضع الحالي، في ظل الطفرة العمرانية وزيادة الطلب على مواد البناء الرئيسة، لاسيما حديد التسليح والإسمنت وغيرها، ويعمدون إلى تقليل المعروض بالأسواق، سعياً لتحقيق أرباح إضافية».

الحديد متوافر 
من جهته، نفى الرئيس التنفيذي لشركة «مدار القابضة»، التي تعمل في توريد مواد البناء، سامح حسن، لـ«الإمارات اليوم» «وجود أزمة نقص في حديد التسليح بالسوق المحلية» لافتاً إلى أنه «متوافر بشكل مناسب، فيما لم نصل محلياً بعد لمرحلة نقص المعروض من حديد التسليح في أسواق الدولة». 

وأشار إلى أن«ارتفاع الطلب اللافت على الحديد يعتبر بمثابة نتاج مباشر للمشروعات العمرانية الكبيرة في المنطقة بشكل عام، وكذا ارتفاع أسعار المواد الخام، سواء كانت خام الحديد نفسه (آيرون أور)، أو السكراب (الخردة) التي يصنع منها (البليت)، الذي يسحب منه حديد التسليح، علاوة على ارتفاع تكاليف الشحن، المرتبطة بأسعار الوقود التي تضاعفت أخيراً، تمثل أهم الأسباب التي تقف وراء ارتفاع أسعار الحديد». وكانت «الإمارات اليوم» نشرت تقريراً، قبل شهر، أفاد بأن أسعار حديد التسليح ارتفعت بنسبة 27% خلال شهرين، ابتداء من يناير الماضي، إذ ارتــفع سعر الطن من 2400 درهم، إلى 3050 درهماً، فيما وصف مقاولــون آنذاك «أن هذا الوضـــع ســيؤدي إلى رفع نســبة المخــاطرة في المقاولة بشــكل عام إلى 40% بدلاً من 10% سابقاً».