 | |
|
أصدر النائب العام في إمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، أمراً بإحالة قضية انهيار التسليح الحديدي في منطقة مرسى دبي الى محكمة الجنح في دبي، مؤكداً أن النيابة العامة بذلت أقصى درجات العناية في التحقيقات للوصول إلى أسبــاب الحادث والمتسببين به. وأوضح الحميدان أن النيابة العامة أحالت المتهمين كلاً من (ب.ك) مشرف عمال و(ب.س) مساعد مشرف و(أ.ك) ضابط أمن وسلامة و(ت.ش) مهندس المشروع و(أ.ل) مدير المشروع إلى محكمة الجنح في دبي بتهمة التسبب خطأ بوفاة أكثر من شخص نتيجة إخلالهم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، وعدم اتخاذهم الاحتياطات اللازمة لحماية سلامة العمال أثناء نقل حديد التسليح. وقال ان النيابة العامة استبعدت سائق الرافعة من الاتهام، وأصدرت بحقه أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى. وتعود تفاصيل الحادث إلى نوفمبر الماضي حيث أخطرت النيابة العامة بوقوع حادث انهيار في جسر المارينا الذي تشيّده إحدى شركات المقاولات الكبرى في الإمارة، ونتج عنه وفاة سبعة أشخاص وإصابة آخرين، فانتقلت النيابة العامة للاطلاع عن كثب وإجراء المعاينة التصويرية لمكان الحادث. وقد أمرت بالتحفظ على المكان، ومنعت دخول أي شخص اليه إلا بإذن من النيابة العامة الى حين الانتهاء من المعاينة وانتقال الخبراء. وكانت الرواية الأولية أن الحادث هو ارتطام الرافعة أثناء القيام بعملية مناولة الحديد من خارج منطقة العمل إلى الداخل الأمر الذي أدى إلى انهيار التسليح الحديدي. وبعد التحقيقات، حصر المتسببون في الحادث بثلاثة متهمين هم: مشغل الرافعة، ومهندس المواقع، ومشرف العمال. وندبت النيابة بعد سماع أقوال الشهود والمجني عليهم لجنة من بلدية دبي لتقديم تقرير فني عن أسباب الحادث. وبدورها، توصلت اللجنة الى أسباب عدة أبرزتها في تقريرها، منها تخزين حمولة زائدة من الحديد على طبقة الحديد الثانية، خلافاً للمكان المخصص له، والسماح لعدد كبير من العمال بالوقوف والحركة على تلك الطبقة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك، كاستخدام المشدات والدعامات المؤقتة، إضافة إلى عدم وضوح خطة العمل المتعمدة. وبناءً على ذلك، أضافت النيابة العامة إلى قائمة الاتهام مهندس الأمن والسلامة ومدير المشروع ومساعد مشرف العمال. وطالب النائب العام الشركات باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع وقوع هذه الحوادث مستقبلاً. |