|
أفادت الصحافة التركية أمس أن المدعي الذي قدم طلباً لحل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يتهم هذا الحزب بالسعي لتحويل البلاد على المدى الطويل الى دولة اسلامية والقضاء على النظام الديمقراطي.
وكان مدعي عام محكمة التمييز التركية عبدالرحمن يالتشينكايا تقدم الجمعة الماضي بطلب الى المحكمة الدستورية لحظر الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بسبب «نشاطاته التي تتعارض مع العلمانية». وجاء في نص البيان الاتهامي الذي وجهه ضد الحزب الحاكم ان «نموذج الاسلام المعتدل الذي تتم الدعوة اليه لتركيا يهدف الى اقامة دولة تحكم بموجب الشريعة واذا تطلب الامر اللجوء لهذه الغاية للارهاب». والنص الواقع في 162 صفحة الذي تحدثت عنه الصحف يتهم الحزب الحكومي المنبثق عن التيار الاسلامي بانه أصبح «بؤرة انشطة تتعارض مع العلمانية». وقال المدعي لدعم اتهامه امام المحكمة الدستورية المخولة حظر تنظيمات سياسية «من غير الممكن بالطبع الانتظار حتى يقيم الحزب المعني نموذج الدولة التي يدعو اليها». واضاف «في تركيا من المعروف ان حركات الاسلام السياسي والحزب المعني يطمحان على المدى الطويل الى نظام يرتكز على اساس الشريعة بدلاً من دولة القانون»، معتبراً أن حزب العدالة والتنمية سيعمد حتى النهاية الى اخفاء قناعاته الى ان يبلغ غايته باقامة دولة من وحي النموذج الاسلامي. |