أعلن رئيس المجلس الوطني الاتحادي عبدالعزيز عبدالله الغرير، أنه سيتمّ عرض كل مشروع قانون على «الإنترنت» قبل عرضه على الحكومة «ليتمكن المهتمون من الأفراد والمؤسسات والمختصون، من الإدلاء بآرائهم بشأنه». مضيفًا أن «هذه الخطوة ستمكننا من معرفة سلبيات المشروع وإيجابياته، من وجهة نظر الأطراف المستهدفة به مباشرة. وبذلك، لا تكون مناقشاتنا مع الحكومة بعيدة عن الواقع، وممثلة لوجهة نظر المجلس فقط». ولفت إلى أن «الكوتا النسائية في قوانين الانتخاب تجعل المرأة غير موثرة» برلمانيًا.

وكشف الغرير لـ «الإمارات اليوم» عزم المجلس فتح مكاتب لأعضائه في كل إمارات الدولة قريبًا، بعد الاتفاق مع الحكومة على ذلك «ما سيمكنّهم من لقاء المواطنين والاستماع إليهم». موضحًا أن هناك مشاورات تجرى حاليًا بين الحكومة والمجلس، لتحديد المناطق التي سيتم فتح مكاتب برلمانية فيها.

وأكد رئيس المجلس أن مدة الفصل التشريعي، لن تشهد تغييرًا، لافتًا إلى اتفاق القيادة والمجلس على أن تكون أربع سنوات أو خمسًا، سواء كان ذلك للمجلس الحالي أم المقبل «حتى يتمكن الأعضاء من أداء مهامهم».

ولفت إلى أن الحكومة شرعت في إعداد مشروع قانون للانتخابات البرلمانية في البلاد، يتيح للمواطنين كافة انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي مباشرة، متوقعًا إنجازه بعد دورتين أو ثلاث دورات برلمانية متتالية.

وكانت أول انتخابات برلمانية في البلاد جرت في ديسمبر 2006 وتم فيها انتخاب نصف أعضاء المجلس الرابع عشر الحالي من أصل 40 عضوًا من قبل هيئات انتخابية موزعة على جميع إمارات الدولة، بلغ عدد ناخبيها 6680 ناخبًا وناخبة.

ويبلغ عدد العضوات في المجلس تسعًا. فيما يتشكل المجلس من 40 عضوًا يمثلون مواطنيهم في إمارات الدولة كافة.

وقال الغرير «إن طريقة الانتخابات التي اعتُمدت في المرة الأولى في انتخاب نصف أعضاء المجلس الحالي، ستتغير في حال تطبيق المشروع الجديد». وأضاف أن «الكوتا تضمن للمرأة الدخول في عضوية البرلمان، لكنها ستجعلها غير فاعلة وغير مؤثرة، ونحن لا نفرق في المجلس بين دوري المرأة والرجل، وقد تتفاوت القدرات بين الأعضاء ذكورًا وإناثًا، فتجد عضوات متميّزات وأعضاء غير متميزين». مشيرًا إلى أن «هناك فلسفتين عالميتين في هذا الصدد، الأولى عدم التفريق برلمانيًا بين الرجل والمرأة، ومطالبتهما بالاجتهاد للحصول على ثقة المواطن. والثانية تدعو إلى تخصيص كوتا نسائية».

وعن مدى تجاوب الوزراء لطلب المجلس حضور جلسات نقاش موضوعات تتعلق بوزاراتهم، قال إن جميع الوزراء الذين طُلب إليهم الحضور، جاؤوا إلى المجلس وتفاعلوا مع أعضائه، مؤكدًا عدم وجود فرق بين وزير وآخر.

ورجّح الغرير إعادة النظر في عدد أعضاء المجلس الـ 40، عادٌّا زيادة العدد إلى 60 عضوًا أمرًا ممكنًا. مشيرًا إلى الاطلاع على معايير عالمية في نسب تمثيل السكان في البرلمانات.