 | |
|
شكا أهالي بمنطقة أم الشيف في دبي، من قلة التعويضات التي حصلوا عليها مقابل إزالة مساكنهم، لإقامة أحد المشروعات المهمة، مؤكدين أن «أسعار مواد البناء في ارتفاع مستمر، والمبالغ التي حصلنا عليها غير كافية لبناء بيوت بديلة»، فيما قال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بن بطي بن مجرن إن«التقييمات تمت بدقة، والأهالي حصلوا على تعويضاتهم بالكامل، وخيارات التعويض كانت مطروحة عليهم، منها تعويض نقدي كامل، أو الحصول على أرض بديلة، ومبلغ مالي للبناء»، مطالباً أي مواطن يرى أن التعويضات قليلة ب«مراجعة الدائرة للنظر في موضوعه، وفي حال وصول أي شكوى، سوف يتم النظر فيها وحلها على الفور، من قِبل الدائرة». وقال المواطن، الدكتور إبراهيم الملا«شيّدت منزلي قبل 11 عاماً بمبلغ 700 ألف درهم، وتم تعويضي من قِبل دائرة الأراضي والأملاك بمليون و550 ألف درهم، على اعتبار أن سعر (القدم) الواحد 450 درهماً، ولذلك هذه التعويضات لا تكفي، لارتفاع أسعار مواد البناء في الوقت الحالي، ولو بنيت المنزل بعد سبعة أو ثمانية أشهر وكان سعر البناء مرتفعاً، ماذا سأفعل وقتها؟». وأضاف «الدائرة لم تعوضنا عن قيمة المصروفات الإدارية التي تشمل رسوم البلدية، وفحص تربة، ورسوم استشاري، إضافة إلى توصيلات الكهرباء والماء، وحتى الأثاث الداخلي، إذاً لماذا لا يتم الاجتماع مع أهالي المنطقة، قبل دفع التعويض؟ لذا أتمنى إعادة تقييم سعر البناء لأهالي المنطقة». وأوضح المواطن أبو محمد «منزلي حديث البناء، وانتظرت أن أسكنه منذ ثلاث سنوات،بعد أن كلفني خمسة ملايين درهم، وحصلت على ثلاثة ملايين و500 درهم للمنزل بالكامل،ولذا أنا مستغرب من هذا التقييم، فلماذا لا يتم عرض منزلي في السوق وتعويضي بالمبلغ المناسب، لأن التعويض غير عادل، فهناك مجموعة من المواطنين غير راضين عن قيمة التعويض، لأنه أقل من سعر بناء المنزل، لذا أتمنى أن يتم إعادة تقييم سعر البناء، والاجتماع مع الأهالي لأن سعر البناء في ارتفاع مستمر». وقال المواطن عبدالله خميس «أنا متقاعد، ولا أريد أن أحصل على قروض من البنوك، إذا تم البناء في ظل قلة التعويض، لذا أتمنى أن يتم إعادة النظر في التقييم، قبل أن أحصل على هذه المبالغ التي لا تكفي لبناء بيت بديل، وأجد نفسي مديناً للبنوك بمبالغ مالية كبيرة». وذكر أبو محمد أنه «شيّد بيته ب800 ألف درهم، وحصل على تعويض بمبلغ مليون و400 ألف درهم، ولن يتمكن من البناء في ظل ارتفاع الأسعار». وطالب ب «إعادة النظر في مسالة التقييم، وتعويض الأهالي عن المصاريف الإدارية، وهي تكاليف البلدية والاستشاري والمقاول». أهالي أم الشيف يؤكدون أن أسعار البناء في ارتفاع والمبالغ التي حصلوا عليها غير كافية لبناء بيوت بديلة. |