طالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة دائرة التخطيط والمساحة في الإمارة، بمراعاة البعد الانساني والأمني في تخطيط الطرق والشوارع، من خلال وضع إشارات مرورية لتسهيل عبور المشاة، وتفادي الحوادث، ومراجعة الدائرة لقرارات تخصيص الأراضي. كما طالب بمراجعة الخطط الاستراتيجية الحالية والمستقبلية لمواجهة الزيادة السكانية، والتنسيق مع الدوائر المعنية في هذا الشأن، خصوصا ادارة قواعد ونظم المعلومات في حكومة الشارقة.

وتضمنت توصيات المجلس عقب مناقشته سياسة الدائرة، مطالبتها بالاشراف الفعلي على فروعها كافة، لضمان حسن توزيع الأراضي السكنية، والتواصل مع المواطنين لتلمس مشكلاتهم على الطبيعة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، بجانب إعادة تخطيط مكب النفايات بالصجعة. ولفتت التوصيات الى أهمية متابعة الخطة الزمنية الموضوعة للتغلب على مشكلة الازدحام والاختناقات المروية، وتنفيذ مشروع القطار في امارة الشارقة. كما دعت الى دعم الدائرة بالكوادر الفنية، وتقديم الحافز المادي والمعنوي لموظفيها، ووضع آلية واضحة لاستقبال المراجعين، وتقديم المعلومات والبيانات التي تساعد على إنجاز طلباتهم بشكل حضاري.

وأكدت ضرورة إعادة تخطيط المناطق السكنية القديمة وتوزيعها على المستحقين، وتطبيق النظام المعمول به في مدينة الشارقة بشأن تخطيط وتخصيص الأراضي في المنطقتين الشرقية والوسطى، دون تدخل المجلس البلدي تحقيقا للشفافية. واستعرض الأمين العام للمجلس، سلطان عبدالله بن هده السويدي، مداخلات وتساؤلات الاعضاء الذين تطرقوا الى الأساس القانوني لمباشرة الدائرة اختصاصها في ظل تشعب الدور الذي تضطلع به والآليات الاستراتيجية المنفذة حاليا. وكان الاعضاء تساءلوا حول المعايير والشروط التي تستند عليها الدائرة لتوزيع الأراضي على المستحقين تحقيقا لمبدأ العدالة، علاوة على التطرق الى مشكلة الازدحام المروري في شوارع الامارة وجهود الدائرة المبذولة حاليا للمساهمة في حلها. ومن جانبه، أكد مدير عام دائرة التخطيط والمساحة، المهندس صلاح بن بطي المهيري، ومساعدوه، في معرض ردّهم على تساؤلات الاعضاء السعي للوصول الى بيئة عمرانية مثلى تلبي حاجات السكان الحياتية الضرورية من سكن ووسائل حركة واتصال ومواقع عمل من خلال ثلاثة محاور رئيسة للوصول الى هذا الهدف، الاول الاهتمام بالموارد البشرية، والثاني تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، والثالث المشروعات التخطيطية.

وقال  المهيري انه تم تشكيل فرق عمل مستقلة على مستوى الدائرة، منها فريق عمل لتخصيص الأراضي وآخر للتعويضات والتثمين، وفريق عمل للخدمات الإلكترونية، وآخر لتحديث المخططات، مشيرا الى ضرورة التخطيط والتنسيق والعمل الجماعي.