استهلت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الجاري بانخفاضات ملحوظة جديدة في أسعار الأسهــم ومؤشــرات الأداء ومعدلات التداول. وواصلت الأســواق تأثرها سلبا بانخفاضات البورصات العالمية التي أدت لحالة من البيع العام من قبل الأجانب أثرت على أسعار الأسهم النشطة. ولم يبق إلا نمو نتائج أعمال الربع الأول لإنقاذ الأسواق المالية المحلية من الانخفاض. وانخفضت أسعار أسهم 44 شركة في «سوق الإمارات المالي» في حين ارتفعت أسهم 11 شركة فقط. وانخفض مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول أمس بنسبة 1.25% ليغلق على 5932.96 نقطة. 

وإلى ذلك انخفضت القيمة السوقية بمقدار 7.17 مليارات درهم لتصل إلى 818.42 مليار درهم. كما انخفضت قيمة التداول الإجمالية لتصل إلى 1.26 مليار درهم من خلال تنفيذ 9048 صفقة لتداول ما يقارب 0.24 مليار سهم.

 
تراجع دبي
وفي سوق دبي المالي واصل مؤشر السوق الانخفاض ليفقد أمس 78.4 نقطة ويغلق على 5675.4 نقطة منخفضا بنسبة 1.36%. وجاء انخفاض المؤشر بعد هبوط أسهم 17 شركة مقابل صعود أسهم أربع شركات فقط.

وشهد السوق انخفاض معدلات التداول إلى 838.1 مليون درهم أمس من خلال تنفيذ 6164 صفقة لتداول 838.1 مليون سهم.

وأشارت بيانات إدارة السوق إلى زيادة تعاملات بيع الأجانب مقارنة بتعاملات الشراء، حيث بلـغ صــافي الاستثمار الأجنبي 103.8 ملايين درهم كمحصلة بيع نتيجة تعاملات بيع بقيمة 389.3 مــليون درهم تشكل ما نسبتـه 46.4% من إجــمالي قيمة المبيعات وتعاملات شراء بقــيمة 285.5 مليون درهم تشكل ما نســبته 34.07% من إجمالي قيمة المشـتريات.

وقال مدير حسابات العملاء في شركة «النعيم للأسهم والسندات» نديم أبو الجلد «إن أسواق الأسهم المحلية تأثرت أمس بقوة بالانخفاضات التي حدثت في البورصات العالمية خلال الأسبـوع الماضي، ما أدى إلى سيطرة حالة عامة من المخاوف وفقدان الثقة في أداء الأسواق بين أوساط المستثمرين».

وأضاف أن «نتائج أعمال الربع الأول قد تكون المنقذ للأسواق المالية المحلية إذا ما جاءت إيجابية، حيث يمكن وقتها أن يتأكد المستثمرون من عدم وجود علاقة مباشرة بين الشركات المحلية ومشكلات الرهن العقاري العالمية، ما قد ينشط تعاملات الأجانب الذين قد يزيدون تعاملات شرائهم في الأسواق المحلية على أساس أن نمو أرباح الشركات فيها يمثل فرصة استثمارية حقيقية وكونها أكثر أمنا من البورصات العالمية».        وسوغ أبو الجلد زيادة نسبة انخفاضات الأسهم القيادية عن الأيام الماضية بأن «ما حدث يأتي ضمن حالة الخوف العالمي التي انتابت المستثمرين في مختلف البورصات العالمية، وعادة ما تكون الأسهم القيادية والنشطة التي تعد الأسهم المفضلة للأجانب هي الأكثر نزولا في حال بيع الأجانب للأسهم، مثلما تكون هي الأسهم الأكثر صعودا لكونها الأسهم المفضلة لشراء الأجانب في حالات الارتفاع».

وأشار إلى أنه «وفقا للتحليل الفني فإن سوق دبي المالي قد يرتد صعودا من نقطة الدعم القوية عند مستوى 5500 نقطة في حال انخفاضه إلى هذه النقطة في الأيام المقبلة، وبشكل عام مازالت حركة المؤشر وأسعار الأسهم تسير عرضيا مع ميلها للانخفاض على المدى المتوسط ولحين اتضاح الرؤية حول نتائج وأرباح الشركات عن الربع الأول من العام المالي الجاري». 

أبوظبي
وتراجعت أمس أحجام التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستويات متدنية وبلغت 426 مليون درهم فقط لتعود بذلك إلى مستويات منخفضة من النشاط كان قد تجاوزها السوق قبل مدة زمنية طويلة.

وشهدت الجلسة إبرام 2884 صفقة على أسهم 36 شركة بلغ حجمها نحو 70.5 مليون سهم، وارتفعت أسعار سبع شركات وتراجع أسعار 27 شركة واستقرت أسعار شركتين دون تغيير. واستمر المؤشر العام بالهبوط ليخسر أمس نحو 50.5 نقطة تعادل نحو 1.07% وليغلق على مستوى 4682 نقطة تقريبا. 

وتركزت التداولات على عدد محدود من الشركات في مقدمتها «الدار العقارية» بقيمة تداول بلغت نحو 94 مليون درهم، وتراجع سعر السهم إلى 10.65 دراهم، وبلغت قيمة التداول على أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 68 مليون درهم وأغلق سعر السهم عند 68 درهما.

وشهدت الجلسة تداولات على أسهم شركة صروح العقارية بلغت قيمتها نحو 32 مليون درهم، وانخفض سعر الإغلاق لسهم الشركة بقيمة 15 فلسا ليبلغ 10.25 دراهم.

جمعيات عمومية   
سلمت شركة «الصقر الوطنية للتأمين» إدارة «سوق دبي المالي» بيانا حول جدول أعمال الاجتماع السنوي الجمعية العمومية للشركة والذي سيعقد صباح الأربعاء الموافق 9 ابريل، حيث ستناقش العمومية توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بعدد 50 مليون سهم بقيمة 50 مليون درهم عن طريق إصدار أسهم منحة.وتقرر أن يكون مالك أسهم الشركة يوم 20 أبريل المقبل هو صاحب الحق في توزيعات أسهم المنحة وعليه يكون آخر يوم تداول لاستحقاق التوزيعات هو 16 ابريل المقبل.

كما أعلنت إدارة السوق في بيان آخر على شاشات التداول عن إيقاف التداول على أسهم «دبي للتأمين» بدءا من الساعة 11 صباحا لتزامنها مع انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة ولحين الإفصاح عن نتائجها.