دعا المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي إلى ضرورة  إيجاد رقابة فاعلة على  مخاطر الصيرفة الإلكترونية، بحيث يتم تحديد حجمها وقياسها ومراقبتها ومن ثم ضبطها. 

وقال، في كلمة ألقاها عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية الدكتور سعود البريكان خلال افتتاح دورة «الرقابة على مخاطر الصيرفة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات لدى البنوك» أمس في أبوظبي «انه في الوقت الذي ساهمت فيه التطورات التكنولوجية في تنوع وتجدد المنتجات المالية التي تقدمها البنوك لعملائها، إلا أن هذا التطور قد ترتب عليه بروز العديد من المخاطر التي وضعت كلاً من إدارة البنوك والجهات الرقابية أمام تحديات كبيرة للتعامل مع هذه المخاطر، ويتطلب بروز هذه المخاطر إيجاد رقابة فاعلة من قبل هذه الأطراف بحيث يتم تحديد حجم هذه المخاطر وقياسها ومراقبتها ومن ثم ضبطها».

واعتبر انه حتى تكون عملية الرقابة على الصيرفة الإلكترونية فاعلة وذات جدوى لا بد من قيام إدارة البنك بالعمل على بذل جهود إضافية للتعامل مع مخاطر هذا النوع من الصيرفة.

ولفت إلى أهمية وضع معايير لصلاحيات الدخول إلى هذه الخدمة ووجود بنية تحتية كافية لتوفير الحماية والأمان توفر حدودا وقيوداً على نشاطات المستخدمين لهذه الخدمة وضمان سرية المعلومات، والتأكد من الجهات الرقابية من أن لدى البنوك الأنظمة الكافية للتعامل مع مخاطر الصيرفة الإلكترونية.

وأضاف المناعي أن تقديم خدمة الصيرفة الإلكترونية من قبل البنوك بشكل فعّال يضمن مستوى إفصاح وحماية لبيانات العملاء وبمستوى يرقى إلى توقعات العملاء سيجنب البنوك المخاطر الناجمة عن ذلك، خصوصا المخاطر القانونية ومخاطر السمعة، مؤكدا أن هذا يتطلب من البنوك ضرورة العمل والاستعداد لتقديم هذه الخدمة باستمرار وذلك من خلال وجود خطة طوارئ وخطة استمرارية العمل في ما لو تعرضت هذه الخدمة إلى أحداث غير متوقعة مثل اختراق داخلي أو خارجي.