استكملت أمس محكمة جنايات دبي نظر قضية الطفلة التي اشتراها أحد الأشخاص من أمها بمبلغ 15 الف درهم وزور شهادة ميلاد باسمه، ثم تحرش بها عندما بلغت عامها السابع، حيث أكد التقرير الذي أعده الطبيب الشرعي وجود آثار تدل على  تعرض الطفلة لتحرش جنسي وأن عينات الحيوانات المنوية الموجودة على قميصها مطابقة لعينات المتهم. وتعود تفاصيل القضية الغريبة منذ سبع سنوات، إلى تبني زوجين لطفلة غير شرعية مقابل 15 ألف درهم، وقبل أن تبلغ الطفلة عامها السابع تحرش بها الزوج وهتك عرضها، حتى اكتشفت الجارة الجريمة وأبلغت الشرطة، وأكد تقرير الطب الشرعي تعرض الطفلة للاعتداء واكتشفت الشرطة أن المتهم ليس والدها إنما زور شهادة ميلادها بالاتفاق مع أمها الحقيقية ومتهمة أخرى، وفق لائحة الدعوى التي قدمتها نيابة دبي. 

وأشارت لائحة النيابة إلى أن الطفلة «ف» سبع سنوات تعرضت لتحرش من قبل والدها واشتكت لجارتها التي ابلغت الشرطة، وكشفت التحقيقات أن المتهم «ع.ح»، 53 عاما، ليس والد الطفلة وأنه اشتراها من أمها التي حملتها سفاحا وكتبها باسمه هو وزوجته، وعندما بلغت الطفلة سبع سنوات بدأ الرجل يتحرش بها جنسيا بعلم زوجته، حيث عثرت الشرطة على كاميرا استخدمتها الزوجة في تصوير زوجها وهو يتحرش بالطفلة.