أحبطت أجهزة البحث الجنائي في شرطة الشارقة، محاولة بيع سيارات مسروقة من قبل عصابة مكونة من ستة أشخاص من جنسيات عربية مختلفة، كانت صادرة بحقهم أحكام إبعاد في قضايا تتعلق بإصدار شيكات بسوء نية والاحتيال للاستيلاء على أموال الغير، غير أنهم تمكنوا من دخول الدولة بصورة غير مشروعة، وفق مصدر امني.  كما ضبطت بحوزتهم جوازات سفر صادرة من إحدى الدول العربية، جميعها تحمل اسم شخص واحد، بهدف استخدامها في تأجير السيارات وسرقتها وتهريبها إلى خارج الدولة.  وتراوح أعمار المتهمين ما بين الـ24   والـ40 سنة. وذكر المصدر أن المتهمين عاطلون عن العمل ودخلوا بتأشيرة زيارة منتهية.

وكانت شرطة الشارقة تلقت معلومات من مصادر معتمدة، تفيد بأن أحد الأشخاص كان بحوزته سيارة مرتفعة القيمة من الموديلات الجديدة، يعرضها للبيع بمبلغ زهيد، ما أثار الاشتباه في أن السيارة مسروقة، الأمر الذي دفع الشرطة لتشكيل فرقة أمنية لمتابعة المعلومات، التي كشفت أن السيارة المعروضة للبيع مسروقة من إحدى الإمارات.

 وبالقبض على المشتبه فيه، اعترف بحيازته السيارة التي وصلت إليه عن طريق اتصال هاتفي من شخص آخر (عربي الجنسية)، أخبره بأن أحد الأشخاص لديه سيارة مرهونة للبنك ويرغب في بيعها وطلب تسلّمها منه، واعترف الآخر بدوره عن شخصين آخرين أعطياه السيارة، عثر بحوزتهما على مجموعة من بطاقات الائتمان وأقراص كمبيوتر تبيّن أنها تحتوي صور جوازات سفر مزورة. ومن خلال متابعة المعلومات التي أدلى بها المتهمون الثلاثة، قبض على ثلاثة أشخاص آخرين تبيّن أنهم جميعا على صلة بسرقة السيارة، وإنهم يحاولون بيعها وتقسيم قيمتها. 

وبتفتيش مواقع سكن المتهمين وإقامتهم ، عثر بحوزتهم على عدد من دفاتر الشيكات وكشوف حسابات مصرفية مجهزة لوضع تغيير البيانات وطباعتها، إضافة إلى صور جوازات سفر وبطاقات ائتمان بأسماء مختلفة، وثلاثة جوازات سفر تعود إلى شخص واحد بأسماء مختلفة.

 وبالتحقيق مع المتهمين تبين أن البطاقات الائتمانية تم تزويرها في الخارج، وأرسلت إلى أحد المتهمين عن طريق شركة شحن، واستخــدمت بعض البطاقــات في شراء بضائع من بعض المحلات التجــارية.

 أما الجوازات المزورة، فكان المتهمون ينوون استخدامها في استئجار مركبات من مكاتب تأجير السيارات في الدولة وتهريبها للخارج. 

إلى ذلك، وجه مدير إدارة البحث الجنائي في شرطة الشارقة المقدم يوسف موسى النقبي، تحذيراً لأصحاب المركبات بعدم ترك مركباتهم في حال تشغيل أثناء مغادرتهم لها، والتأكد من إحكام إغلاقها والوقوف بطريقة صحيحة في مواقف السيارات دون حاجة إلى ترك مفاتيح السيارة في داخلها. كما طالب أصحاب المحلات التجارية ومكاتب تأجير السيارات بالتأكد من هوية حملة بطاقات الائتمان أثناء قيامهم بعمليات الشراء ومطابقة معلومات البطاقة مع هوية حاملها.