|
دان البيت الابيض ورئيس الاستخبارات الاميركية صيغة اخيرة من مشروع قانون يهدف الى اضفاء الشرعية على عمليات التنصت في اطار مكافحة الارهاب، معتبرين انه «يحرم» الاستخبارات من «الادوات الضرورية لحماية البلاد من اعتداء». وقدمت لجنة الاستخبارات والشؤون القضائية في مجلس النواب اول من أمس نصا يسمح قانونيا بعمليات التنصت هذه التي تقوم بها الادارة الاميركية بدون اذن قضائي بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر. لكن النص لا يمنح حصانة بمفعول رجعي للشركات التي أسهمت في هذا البرنامج، بل ينص على حصانة في المستقبل. وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو إن «غياب الحصانة سيقوّض استعداد القطاع الخاص لمساعدة اجهزة الاستخبارات في اداء مهمتها». واتهمت قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب بأنها «مهتمة بتسييس الجهود التي بذلت في الماضي لحماية البلاد من اعتداءات اكثر من حماية البلاد». وتواجه ادارة الرئيس جورج بوش والكونغرس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون خصوم بوش، منذ اسابيع بشأن مضمون مشروع القانون الذي يفترض ان يسمح للاستخبارات بمراقبة الاتصالات والبريد الالكتروني مع الخارج، بدون موافقة قاض، لأي شخص مشبوه بالارهاب. |