فرضت الولايات المتحدة الاربعاء عقوبات اقتصادية على بنك "المستقبل" البحريني بعد ان اتهمته بلعب دور في "دعم نشاطات ايران بنشر اسلحة الدمار الشامل"، على حد تعبيرها.

وذكرت وزارة الخزينة الاميركية انها اتخذت تلك الخطوة ضد بنك المستقبل بسبب سيطرة بنك ملي الايراني عليه، والذي فرضت عليه الوزارة عقوبات بسبب اتهامه بـ"تسهيل عمليات تقوم بها ايران لنشر الاسلحة"، على حد تعبيرها.

وقال ستيوارت ليفي مساعد وزير الخزينة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية في بيان ان "بنك ملي يحاول كل جهده لمساعدة ايران في سعيها للحصول على القدرات النووية والصواريخ البالستية، كما يساعد كيانات اخرى محددة على تجنب العقوبات". واضاف ليفي ان البنوك وغيرها من الكيانات التي يملكها او يسيطر عليها بنك ملي تشكل "تهديدا خطيرا" على نزاهة النظام المالي الدولي.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك ملي في 25 اكتوبر 2007. وتأسس بنك المستقبل عام 2004 كشركة مختلطة، ويملكه بنك ملي وبنك صادرات ايران والبنك الاهلي المتحد البحريني، طبقا للوزارة.
ويملك بنك ملي وبنك صادرات ايران حصة 33،3 بالمئة من بنك المستقبل.

وذكرت الوزارة ان "معلومات اخرى تملكها الحكومة الاميركية" تظهر ان بنك ملي يسيطر على بنك المستقبل. واضاف ليفي ان "السلطات البحرينية تراقب بنك المستقبل عن كثب واتخذت بعض الخطوات بعد حظر وزارة الخزينة لبنك ملي وبنك صادرات وذلك لمحاولة منع هذا البنك من ارتكاب اية مخالفات".

واكدت الوزارة ان هذه الخطوة "تتماشى" مع القرار الذي صادق عليه مجلس الامن في 3 مارس 2008. ويدعو القرار الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى "اليقظة" بخصوص التعاملات بين المؤسسات المالية في بلادها وكافة البنوك التي مقرها ايران "خاصة بنك ملي وبنك صادرات".

وبموجب الحظر على بنك المستقبل يتم تجميد كافة اصوله الواقعة ضمن ولاية القضاء الاميركي ويحظر على جميع الاميركيين اجراء اية تعاملات مع البنك والا فانهم سيتعرضون لدفع غرامات باهظة او تصدر بحقهم احكام بالسجن.