|
أكد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، العقيد د. محمد المر، عدم وجود أي تعاون رسمي بين الإدارة ودار الإيواء المعروفة باسم «مدينة الأمل» بإدارة شارلا مصبح التي اعتبرت أنها لا تحتاج إلى أن تكون «مدينة الأمل» قانونية في الإمارات؛ لأنها معروفة في دول عدة منذ أكثر من أربع سنوات. وأشار المر إلى أن تعاون الإدارة يقتصر على الجهات الرسمية والمرخصة والمعروفة لدى الجهات الأمنية، من دون أن ينفي أن الادارة تعاونت معها من منطلق إنساني لدى إنشائها الدار، قبل اربع سنوات، باعتبار أنها كانت تحتضن مسلمات جديدات، «ولكن بعد أن تغيرت أهدافها، ولم تعد رسالتها واضحة، توقف تعاوننا معها نهائياً». وكانت شارلا مصبح أكدت لـ «الامارات اليوم» أن هناك تنسيقاً مستمراً بين دار الإيواء وشرطة دبي، فضلاً عن جهات رسمية أخرى. وأوضح المر أن «التعاون كان مع الحالات التي تحيلها دائرة الشؤون والأوقاف. ولكن عندما رأينا أنه من الممكن تعرض هذه الحالات لمعاملة سيئة من شارلا وأن ملجأها لم يكن للمسلمات الجديدات فقط، كما كانت تقول، توقفنا عن التعامل معها نهائياً». وأكد مصدر، فضل عدم ذكر اسمه، في الشؤون الاجتماعية أن «مدينة الأمل» ليس لها أية أوراق ثبوتية من وزارة الشؤون الاجتماعية، فيما قالت شارلا «أعتقد بأن من يعارضني لا يدرك مدى ما أنجزته لحالات قضايا العنف في الإمارات». وكان محمد الحمادي، وهو زوج إحدى الضحايا جاء إلى مقر «الإمارات اليوم» عقب نشرها موضوعاً عن المعاملة السيئة التي تلقاها نزيلات مدينة الأمل على يد شارلا، أمس، مشتكياً مما فعلته به وبزوجته وأبنائه. وقال إن طلاقه لزوجته تم بلا علمه، وإن شارلا بدلاً من أن تصلحه على زوجته احتضنتها وحثتها على عدم التجاوب مع محاولاته لاستعادتها. وبدورها، قالت شارلا إنها تستطيع إلقاءه في السجن مرة أخرى بسبب هذه الاتهامات. فيما كشفت اخصائية اجتماعية، فضلت عدم ذكر اسمها، أنها ساعدت خمس نساء كن في مدينة الأمل، وأنها تمكنت من إعادة أربع منهن إلى دولهن، مؤكدة الاتهامات التي ساقتها الضحايا في عدد أمس. وقالت إن شارلا كانت تستغلهن عن طريق استدعاء وسائل إعلام أجنبية فعلاً، مضيفة: «كنت أزور ملجأ شارلا للاطمئنان على حالات الضحايا. إلا أن شارلا طردتني وهددتني بأسماء مسؤولين كبار إذا عدت الى هناك مجدداً؛ لأنها عرفت أنني أساعد هؤلاء النسوة على الخروج والعودة إلى بلادهن». |