 | |
|
أعلن في أبوظبي عن إنشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة التي اعتمدها مجلس الوزراء أخيرا و«تأكيداً لأهمية البحث العلمي في دعم مسيرة التنمية والاقتصاد المعتمد على المعرفة في المجتمع، وبناء نظام متطور للبحث والابتكار في الدولة من خلال تعبئة جهود وإمكانات المجتمع في مجال البحث العلمي وتنمية هذه الإمكانات بصفة دائمة وتوجيه الجهود نحو دراسة وتحليل جميع القضايا ذات الأولوية الاستراتيجية». وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمر صحافي الليلة قبل الماضية إن الدولة ستخصص 100 مليون درهم سنوياً لدعم أنشطة هذه الهيئة اعتباراً من السنة المالية المقبلة. معرباً عن أمله في أن تنجح الهيئة في توفير موارد مالية إضافية من الشركات والمؤسسات العامة والخاصة في إطار التعاون والشراكة معها. متابعاً: «نخطط لأن يكون لهذه الهيئة أيضاً وقف مالي يدعم الأنشطة المقررة لها» مضيفاً أن «إنشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي جاء لأن الإمارات تتمتع بأحد أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم، وتسير وفق خطط رشيدة للتنمية والتطور في المجالات كافة. وهو ما يتطلب تكثيف الاعتماد على البحث العلمي والحرص على نقل واستيعاب التقنيات الحديثة باستمرار والأخذ بالسُبل للتعرف إلى نتائج البحوث العلمية في الميادين كافة، وتحقيق المنفعة المرجوة منها» معرباً عن أمله في أن «يكون ذلك خطوة مهمة لتشجيع البحث العلمي في الدولة، وبناء قدراتنا في هذا المجال على أسس سليمة لتأسيس الهيئة الوطنية للبحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبار أن إنشاء هذه الهيئة يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية المعتمدة للوزارة»، مشيراً إلى أن «إنشاء هذه الهيئة يمثل نقلة نوعية كبرى في مسيرة البحث العلمي في الدولة، وهي المسيرة المحدودة حتى الآن بسبب قصور الموارد والميزانيات التي كانت مخصصة لهذا الغرض». وحدد الشيخ نهيان بن مبارك مهام الهيئة الوطنية للبحث العلمي، منها وضع الخطة السنوية للبحوث العلمية وأنشطة التطوير في الدولة، والإشراف على تنفيذها، والعمل على توفير الموارد المالية اللازمة، ونشر نتائج البحوث، والعمل على التعرف الى المجالات ذات الأولوية للبحث العلمي في الدولة، وتنفيذ برنامج سنوي لتمويل البحوث والأنشطة المهمة. وطرح هذه البحوث للتنافس بين الباحثين وتوفير المنح المالية اللازمة لإجرائها وتتابع الأداء والإنجاز فيها، والتعاون مع الجامعات والكليات ومراكز البحوث في الدولة والعمل معها لإيجاد مناخ عام يشجع على البحث والاكتشاف والإبداع والاختراع، ويدفع نحو التعرف إلى أفضل الممارسات العالمية في المجالات كافة، بما يسهم في تأسيس مجتمع المعرفة في الدولة واستمراريته بنجاح، وربط جهود البحث العلمي باحتياجات المؤسسات في الدولة والتركيز بالذات على تنمية علاقات التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بهدف تحقيق الكفاءة والفاعلية في جهود البحث العلمي وتطوير التقنيات في الدولة والانفتاح على العالم الخارجي والعمل على دعم العلاقات مع الجامعات ومراكز البحوث العالمية، والسعي إلى نشر الوعي في المجتمع بأهمية البحوث والابتكار والتطوير والقيام في إطار ذلك بالعمل على تقوية دعم المجتمع لجهود وأنشطة البحث العلمي وإيجاد مصادر متنوعة لتمويل هذه الجهود والأنشطة سواء من داخل الدولة أو خارجها. وتطوير وتشجيع الكوادر المتخصصة والقادرة على إجراء البحوث العلمية والقيام بأنشطة التطوير ووضع وتنفيذ النظم التي تكفل استقطاب الباحثين المرموقين للاشتراك في برامج البحوث العلمية في الدولة، وعقد وتنظيم المؤتمرات واللقاءات العلمية وإنشاء السجلات وقواعد المعلومات والبيانات التي تساعد على تحقيق التكامل في أنشطة البحث العلمي بالدولة وتوفر المعرفة بالبحوث التي يتم إنجازها أولاً بأول، والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لترشيد نظم تسجيل الاختراعات وحماية الحقوق الفكرية للقائمين بالبحوث. وأشار الى ان الإعلان عن انشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي جاء في الوقت المناسب لأن اقتصاد الدولة يشهد تنوعاً كبيراً واتجاهاً نحو الاعتماد على المعرفة باعتبارها مورداً اقتصادياً مهماً اتضح معه وجود حاجة ملحة إلى هذه الهيئة التي سوف توفر بإذن الله الأداة اللازمة لتحقيق الاعتماد على البحث العلمي في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية في قطاعات الدولة كافة. وأضاف أن توقيت الإعلان عن إنشاء هذه الهيئة ينسجم مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بضرورة إعداد الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية وهي الخطة التي أظهرت بكل وضوح الحاجة إلى دعم جهود البحث العلمي وتطوير طاقات الدولة في هذا المجال المهم، مشيراً الى أن هناك حرصاً كبيراً من قيادات الدولة على توفير مستويات معقولة لتمويل أنشطة البحث العلمي حيث يتوقع أن تكون ميزانية هذه الهيئة نحو 100 مليون درهم اعتباراً من العام المقبل. ولفت الى ان جميع الدول المتقدمة في العالم لديها مثل هذه الهيئة التي تتولى قيادة جهود المجتمع في مجالات البحوث والتطوير موضحاً ان هذه الهيئة الوطنية التي تُنشأ اليوم هي أول هيئة من نوعها في المنطقة وقد حرصنا في إنشائها على الأخذ بأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن وقمنا بمراجعة هذه الممارسات في نحو 20 دولة لديها مثل هذه الهيئة. وذكر أن الهيئة سوف تعد وتنفذ برنامجاً سنوياً للبحوث العلمية في الدولة في كل المجالات بما في ذلك مجالات العلوم والهندسة والتقنيات والطب والعلوم الصحية والاقتصاد والإدارة والاجتماع والزراعة والبيئة ومصادر المياه. وسوف تهتم الهيئة أيضاً ببناء إمكانات الدولة في المجالات الحديثة للبحوث العلمية مثل مجالات التقنيات الحيوية ومجالات النانوتكنولوجي وغيرها من المجالات التي تؤكد دور الدولة في إنجازات التطور العالمي المتلاحق وتؤدي في الوقت نفسه إلى ارتفاع معدلات التنمية في المجتمع. وسوف تقوم الهيئة كذلك بالتعاون الوثيق مع جامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا حيث يتم في العام القادم إنشاء مراكز عالمية للتميز البحثي في هذه المؤسسات الثلاث لإجراء البحوث في المجالات المختلفة. وهذه المراكز سوف يكون لها بإذن الله آثار إيجابية للغاية في تطوير البيئة وتقدم المجتمع. وأكد أن الهيئة تلتزم بتمويل البحوث في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للمجتمع كما أنها سوف تقوم أيضاً بطرح عدد من هذه البحوث للتنافس بين الباحثين وتوفير المنح المالية اللازمة لإجرائها. وركز على أن المنافسة في هذا المجال دائماً تؤدي إلى تحقيق الجودة «ونحن حريصون كل الحرص على تحقيق أعلى مستوى من الجودة في البحوث العلمية. وتاليا، فإن أي مشروع بحثي يعرض على الهيئة يجب أن يكون مستوفياً لكل عناصر الجودة ومحققاً لجميع الشروط والمعايير العالمية وسوف تدعم الهيئة البحوث التي تحقق هذه المستويات والتوقعات». وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن الهيئة سوف تقوم بدور مهم في توفير البنية الأساسية للبحث العلمي في الدولة حيث ستقوم مثلاً بدور مهم في توفير شبكة«الإنترنت 2» لمؤسسات البحوث في الدولة كما أنها سوف تعمل على توفير المختبرات والتجهيزات اللازمة لإجراء هذه البحوث بنجاح. وذكر ان الهيئة سوف تضع معايير واضحة للبحوث التي تتم الموافقة عليها وأهم هذه المعايير هو ارتباط البحث العلمي بأولويات التنمية في المجتمع وإمكانات الاستفادة العملية من نتائجه بالإضافة إلى علاقة البحث بالتقدم العلمي في العالم ودوره في تنمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع ودعم البنية الأساسية للبحث العلمي في الدولة بالإضافة إلى تحقيقه لخصائص الجودة والامتياز المتعارف عليها. وسوف تعتمد الهيئة على لجان تضم أساتذة وباحثين مرموقين في مجالات التخصص المختلفة على مستوى العالم لمراجعة مشروعات البحوث وتقديم التوصيات فيما إذا كانت هذه البحوث تستحق التمويل فعلاً. كما اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان تمويل البحوث لن يقتصر على الجامعات الحكومية والخاصة بل سيكون هناك أيضاً اهتمام كبير ببناء علاقات الشراكة مع المؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص والاستفادة من إمكانات هذه المؤسسات لدعم جهود البحث العلمي في المجتمع. وقال: «لنتذكر دائماً أن اسم هذه الهيئة قد تم اختياره بعناية ليعكس حقيقة أن البحث العلمي أمر يهم قطاعات الوطن كافة ويستلزم تعبئة جهود الجميع سواء في المؤسسات التعليمية والبحثية أو المؤسسات الإنتاجية والخدمية وذلك حتى تتحقق الفائدة المرجوة من البحوث العلمية لتطوير مسيرة المجتمع». مهام الهيئة
وضع خطة سنوية للبحوث العلمية وأنشطة التطوير بالدولة والإشراف على تنفيذها والعمل على توفير الموارد المالية اللازمة ونشر نتائج البحوث وتعميم الفائدة منها على المستويات كافة في المجتمع . التعاون مع الجامعات والكليات ومراكز البحوث في الدولة والعمل معها لإيجاد مناخ عام يشجع على البحث والاكتشاف والإبداع والاختراع. ربط جهود البحث العلمي باحتياجات المؤسسات في الدولة والتركيز بالذات على تنمية علاقات التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. السعي بجدٍ إلى نشر الوعي في المجتمع بأهمية البحوث والابتكار والتطوير والقيام في إطار ذلك بالعمل على تقوية دعم المجتمع لجهود وأنشطة البحث العلمي وإيجاد مصادر متنوعة لتمويل هذه الجهود والأنشطة سواء من داخل الدولة أو خارجها. تطوير وتشجيع الكوادر المتخصصة والقادرة على إجراء البحوث العلمية والقيام بأنشطة التطوير ووضع وتنفيذ النظم التي تكفل استقطاب الباحثين المرموقين للاشتراك في برامج البحوث العلمية بالدولة. عقد وتنظيم المؤتمرات واللقاءات العلمية وإنشاء السجلات وقواعد المعلومات والبيانات التي تساعد على تحقيق التكامل في أنشطة البحث العلمي بالدولة وتوفر المعرفة بالبحوث التي يتم إنجازها أولاً بأول. التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لترشيد نظم تسجيل الاختراعات وحماية الحقوق الفكرية للقائمين بالبحوث. تقويم الأداء السنوي
جودة البحوث التي يتم تنفيذها وذلك بالاعتماد على المقاييس العالمية المتعارف عليها في هذا الصدد.
الفوائد العملية للبحوث التي يتم تنفيذها وذلك من خلال قياس فائدة تلك البحوث في تطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع.
مدى إسهام مواطني الدولة في إجراء البحوث وفي أنشطة التطوير ومدى النجاح في إعداد وتأهيل هؤلاء الباحثين.
درجة التعاون والتنسيق في إجراء البحوث سواء بين المؤسسات داخل الدولة أو مع المؤسسات العالمية بما في ذلك الشركات الدولية العاملة في الدولة.
درجة الوعي المجتمعي بأهمية البحث العلمي ومدى حماسة الجمهور العام لنتائجه وتأثير تلك النتائج في تطوير أداء وممارسات الفرد والجماعة.
درجة الرضا عن أداء الهيئة ومدى كفاءة النظم والإجراءات التي تأخذ بها.
|