 | |
|
ضبط قسم رقابة الأغذية التابع لبلدية الشارقة 20 طن أغذية فاسدة خلال الشهرين الماضيين، وتمت مصادرة المضبوطات وإتلافها من قبل مفتشي شعبة التفتيش الداخلي، وفق رئيس شعبة التفتيش الداخلي في قسم رقابة الأغذية، جاسم محمد العلي. الذي أكد أن «بعض المواد الغذائية المضبوطة تحتوي في مكوناتها على مواد محظورة، وبعضها يحتوي على حشرات، وأخرى فاسدة جراء إعادة التجميد، وبعضها مجهولة المصدر، أو أغذية مخزنة بطرق عشوائية غير صحية ولا تتطابق مع المواصفات القياسية المطلوبة. مشيراً إلى ضبط بعض الأغذية يحظر تداولها في الأسواق، وبعضها منتهي الصلاحية». وكشف العلي عن أهم الضبطيات، قائلاً إن «القسم ضبط 1028 كرتونة أسماك ومأكولات بحرية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات تابعة لإحدى شركات مواد غذائية. كما تم تحرير 820 مخالفة صحية، وتوجيه 842 إنذاراً لمؤسسات أغذية مخالفة، منذ مطلع 2008 حتى فبراير الماضي، منوهاً بأن بعض الأغذية المضبوطة تم تحضيرها في ظروف غير صحية». وأضاف أنه «جارٍ السيطرة على انتشار المواد الممنوعة مثل النسوار والتبغ في محلات البقالة، من خلال الحملات المفاجئة التي تداهم المواقع المشتبه في مشاركتها في تسويق وبيع منتجات مخالفة وممنوعة، إضافة إلى التدقيق على المواد أثناء التفتيش الدوري ومتابعة الشكاوى التي ترد إلى القسم». وذكر أن «المختبر المركزي في بلدية الشارقة يفحص العينات الغذائية والمشروبات المختلفة للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمي، كما يتم أخذ عينات تحليلية للشركات والمصانع والأسواق ضمن المسح التحليلي لمدينة الشارقة، بهدف الوقوف على درجة الجودة والمستوى الصحي للأغذية التي ترد إلى الدولة، والمنتجة محلياً، والموجودة في الأسواق، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، قياساً على المواصفات العالمية، إضافة إلى بيان المستوى الصحي لبيئة الإنتاج، ومدى تطبيق المعايير القياسية للانتاج». وأضاف العلي أن «المختبر وقسم الصحة العامة وعيادة الصحة العامة بالبلدية يشكلون منظومة متكاملة تعمل بتناغم وتكامل بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية، على اعتبار أن قسم الصحة يتولى مهمة الرقابة على الأغذية لتحديد صلاحيتها من خلال مفتشي مختبر الرقابة المركزي وإصدار الشهادات الصحية للأغذية التي تصدر خارج الدولة أو الواردة إلى الأسواق». ويشار إلى أن قسم رقابة الأغذية أغلق 93 مؤسسة غذائية بشكل مؤقت خلال العام الماضي، لحين إزالة السلبيات الصحية الواردة في تقرير المفتشين، والالتزام بالشروط الصحية المطلوبة، كما تم إغلاق 10 مؤسسات أغذية بشكل نهائي لعدم التزام أصحابها بتوفير مواقع ملائمة لممارسة النشاط الغذائي، وتدني المستوى الصحي في الأغذية المقدمة. إضافة إلى تهالك مبنى المؤسسة، على اعتبار أن المؤسسات التي تم إغلاقها بشكل مؤقت لن يعاد فتحها إلا بعد إعادة تأهيل الموقع والالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة. |