|
لم تصل لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس إلى قرار، مع ممثلي وزارة الصحة وممثلي إدارة الشؤون الإسلامية بشأن الفتوى الشرعية ذات الصلة بـ«تجميد وحفظ الأجنّة» التي قدمتها وزارة الصحة، وتنص على «عدم جواز تجميد الأجنة»،
وفق رئيس اللجنة عبدالله بالحن الشحي الذي قال لـ«الإمارات اليوم» إن «الوزارة والمفتين رأوا أن التجميد يقود إلى مشكلة اختلاط الأنساب، إذ بيّن الأطباء أن الاختلاط قد يحدث مع أخذ البويضة قبل عملية تجميد الأجنة». واعترض أعضاء اللجنة على الرأي، بشأن المادة المتعلقة بـ«عدم تجميد الأجنة» في قانون «تنظيم عملية الإخصاب»، بحسب الشحي الذي وصف الأمر بأنه «شائك جداً ومعقد» وفي الوقت نفسه قال «لا يوجد نص قرآني يحرّم عملية تجميد الأجنّة، لكن الوزارة وإدارة الشؤون مصرّين على أنه لا يجوز تجميدها». وقال الشحي إن «الأجنة تُجمّد في المملكة العربية السعودية، والأردن وعمان ومصر، لكنها غير جائزة في الإمارات»، مشيراً إلى أن «تجميد الأجنة يأتي في مصلحة المرأة، ويُزال عنها عناء إعطاء أجنّة جديدة في حال إخصاب جديد». وأشار إلى أن «اللجنة، في اجتماعها المقبل، ستجمع مزيداً من المعلومات والبيانات عن المسألة، وتبحثه مع ممثلي وزارة العدل والصحة ودائرة الأوقاف، للوصول إلى نتيجة، وكتابة تقرير لرفعه إلى المجلس». من ناحية طبية، في عملية تجميد الأجنة في حال أطفال الأنابيب أو غيرها من العمليات تكون هناك بويضات كثيرة نتيجة تنشيط البويضة، وفي معظم الأحوال يتكون لدى الزوجين أجنة مخصبة عدّة، لكن العدد المطلوب للنقل داخل الرحم لا يتجاوز ثلاثة أجنة لتحقيق نسبة النجاح في العملية، فيكون هناك فائض في الأجنة، فتحفظ بعملية التجميد، كي يوفر على الزوجين إجراء محاولة ثانية في حال عدم حدوث حمل في المرة الأولى، وكذلك يمكن أن تستخدم بعد الولادة أيضاً لمولود آخر، في الوقت الذي يقرره الزوجان لإنجاب طفل. |