Emarat Alyoum

الإمارات تطالب بدعم جهود تحسين أوضاع المرأة في العالم

التاريخ:: 04 مارس 2008
المصدر: نيويورك - وام

 

حثت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي على مواصلة الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز الدعم السياسي والمالي لمساعدة ملايين النساء في الدول النامية على تحسين أوضاعهن المعيشية ومساعدتهم على مواجة الفقر والأمراض الخطيرة والصراعات المسلحة بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان واعلان الألفية و " خطة عمل بيجين ".


كما طالبت الدولة بمواصلة تقديم الدعم والمساعدات اللازمة للمرأة الفلسطينية والشعب الفلسطيني والتعجيل بإيجاد حل سلمي شامل ودائم للقضية الفلسطينية لإنهاء معاناة هذه المرأة وشعبها جراء تنامي ممارسات العنف والإحتلال الاسرائيلي، التي يشكل استمرارها مصدر قلق لدولة الإمارات.


جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به سعادة السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، يوم أمس أمام إجتماعات الدورة الثانية والخمسين للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة، والتي باشرت أعمالها هذا العام في 25 فبراير الماضي والمستمرة حتى السابع من مارس الحالي، وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات صادرة عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ودورة الجمعية العامة الإستثنائية المعنونة، والتي إنعقدت تحت عنوان "المرأة عام 2000 : المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين".


وإستعرض السفير الجرمن خلال هذا البيان الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات بهذا الخصوص مشيرا إلى أن الحكومة التزمت بتنفيذ توصيات ونتائج كافة المؤتمرات والقمم الدولية المعنية بالنهوض بالمرأة بما فيها " إعلان وخطة عمل بيجين " ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة وذلك لقناعة منها بأن تنفيذ هذه التوصيات يعتبر مطلبا أساسيا لبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا .


وقال إن دولة الإمارات حرصت على الإنضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالأسرة والمرأة بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأبرمت تسع اتفاقيات دولية تتعلق بتحديد ظروف عمل المرأة بما في ذلك تنظيم ساعات عملها الليلي وضمان المساواة في الأجر بين الجنسين، كما التزمت بتقديم التقارير الوطنية المطلوبة للجهات المعنية في الأمم المتحدة حول العديد من القضايا المتعلقة بشؤون المرأة والأسرة والطفل التزاما بأحكام الاتفاقيات المذكورة.