كلام العوضي جاء خلال ورشة عمل نظمتها المؤسسة لبحث فوائد تطبيق أنظمة ضمان الائتمان على منظومة التجارة الداخلية وقطاع التصدير في الدولة.

وأوضح أن «مؤسسة دبي لتنمية الصادرات» تتبنى خطة متكاملة لدعم قطاع التصدير المحلي، وتشجيع تنمية حصته في الاقتصاد المحلي، فضلاً عن تعزيز مكانة قطاع التصدير جزءا رئيسا من التجارة الخارجية للإمارة. وتمثل أنظمة ضمان الائتمان جزءاً من حزمة من التسهيلات التي تسعى المؤسسة إلى توفيرها لدعم قطاع التصدير وزيادة منافسة صادرات الإمارات عالميا.

وتشير إحصاءات دبي إلى ارتفاع تجارة دبي الخارجية غير النفطية بنسبة 29.6% خلال عام 2007 في تحدٍ مهم للتباطؤ الذي يشهده نمو الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة. وارتفعت تجارة دبي غير النفطية خلال عام 2007 بمقدار 155 مليار درهم لتصل إلى 678.5 مليار درهم مقارنة بـ523.5 مليار درهم خلال عام .2006 كما ارتفعت صادرات دبي خلال عام 2007 بنسبة 48% لتصل إلى 27 مليار درهم مقارنة بـ18.3 مليار درهم في عام .2006  وأكد العوضي «سعي مؤسسة دبي لتنمية الصادرات» لدعم النمو في تجارة دبي الخارجية، خصوصا الجانب التصديري، وذلك بتوفير بيئة ملائمة تشمل تسهيل إجراءات التصدير، وصياغة استراتيجيات لتنويع وتنمية فرص التصدير.

ونتوقع أن تحظى هذه الاستراتيجيات بنتائج إيجابية على المدى البعيد، وانعكاسات مهمة على الاقتصاد المحلي.