شكا عمال في دبي، من رفع مكتبي طباعة بجوار مبنى وزارة العمل الجديد في القصيص، أسعار طباعة نماذج الشكاوى العمالية إذ بلغت 35 درهماً في أحدهما و50 في الثاني، ما يعني أن الزيادة كانت بنسبة 300 و500%،  مؤكدين أن «سعر الشكوى بحسب قرارات الوزارة لا يتجاوز10 دراهم، وأن صاحبي المكتبين، يعتمدان على كونهما المكتبين الوحيدين بجوار المبنى الجديد للوزارة». 

وفيما امتنع  مسؤولو المكتبين عن إبداء أسباب رفع الأسعار، أوضح قسم المنازعات العمالية في الوزارة أن «موظفيه يتسلمون ما يقرب من 100 شكوى يومياً أي أن الأرباح الإضافية للمكتبين تعادل من 3000 إلى 5000 درهم». 

ومن جانبه أكد المدير التنفيذي لشؤون المتعاملين في وزارة العمل أحمد كاجور أن «الوزارة ستطبع سعر الشكوى على النماذج التي تطبعها المكاتب، حتى ينتبه المتعاملون معهم إليها، ولا يدفعوا أسعارا أعلى مما هو مطبوع، كما تتعهد الوزارة بإيقاف التعامل مع المكتب، المخالف الذي يبيع الشكاوى بسعر مرتفع».

وقال محمد عبدالمحسن مندوب إحدى الشركات الخاصة إن «مبنى وزارة العمل الجديد لا يوجد بجواره سوى مكتبين للطباعة، على عكس المبنى القديم، وفي بداية الانتقال إلى المبنى الجديد كانت أسعار الطباعة لدى المكتبين عادية، إلا أنهما بعد مرور فترة بسيطة رفعا أسعار طباعة شكاوى العمال ثلاثة وخمسة أضعاف».

وتابع قائلاً« كان سعر الشكوى لا يتعد 10 دراهم وأصبح 35 درهماً في مكتب و50 درهماً في المكتب الآخر، وإذ حاول أحد المتعاملين الاستفسار عن زيادة السعر يرفض الموظف التعامل معه، ويخبره أن المكتب لا يطبع شكاوى العمال».

وأوضح خالد معتصم (مندوب) أن «رفع المكتبين للأسعار شمل أيضا التعديلات التي نجريها على بعض المعاملات، والتي يطلبها منا موظفو التفتيش في الوزارة، إذ إن سعر التعديل كان يراوح بين 5 و10 درهم، إلا أنه وصل إلى 15 درهماً، ولا مجال للتفاهم في المبلغ». 

موضحا أن «العبارة الأقرب إلى لسان أي موظف في هذين المكتبين هي «اذهب إلى مكاتب أخرى، نحن لا نطبع هذه المعاملات»، لأنهم على يقين بأننا لن نضحي بالذهاب إلى مكاتب بعيدة عن الوزارة ونعلق في الازدحام، حتى نوفر خمسة دراهم».

وقال ميلاد ملاك (عامل في إحدى الشركات الخاصة)، «إن أحد زملائي في العمل تقدم بشكوى على شركتنا قبل انتقال وزارة العمل إلى المبنى الجديد، قررت بعدها أنا وعدد من زملائي التقدم بالشكوى نفسها، على الشركة، إلا أننا عندما توجهنا إلى مكتب الطباعة المجاور لوزارة العمل في مبناها الجديد في القصيص، فوجئنا بأن سعر طباعة الشكوى في أحد المكتبين الموجودين في هذه المنطقة  30 درهماً إذا كانت لدينا بطاقة عمل و35 درهماً إذ لم تكن لدينا، و50 درهماً في الحالين لدى المكتب الآخر، في الوقت الذي لم يدفع فيه زميلنا الأول سوى 10 دراهم لطباعة شكواه في المبنى القديم».

وأوضح «تحدثنا إلى حارسي الأمن الموجودين في المبنى الجديد للوزارة، وأوضحنا لهم الأمر، علهم يخبرون أحداً من المسؤولين، إلا أنهم أوضحوا أن سعر الشكوى يخص المكتب وأن هذين المكتبين رفعا السعر بعد انتقال الوزارة إلى المبنى الجديد بأسبوع».

ومن جانبهم امتنع مسؤولو المكتبين عن إبداء الأسباب والدوافع وراء رفعهما لأسعار طباعة نماذج شكاوى العمال.

وفي المقابل أوضح عدد من موظفي قسم المنازعات العمالية أن «صاحبي المكتبين  يقتطعان الأرباح من عمال لا تتجاوز رواتب النسبة العظمى منهم 1200 درهم، والمشكلة أن العامل يتقدم بالشكوى لأنه لم يحصل على مستحقاته لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ما يعني أنه معدم تماما».

وأوضح المدير التنفيذي لشؤون المتعاملين في الوزارة أن «السعر المحدد لنموذج الشكوى العمالية 10 دراهم وهو مطبق لدى مكاتب الطباعة في دبي كافة، إلا أن هذين المكتبين استغلا كونهما الوحيدين الموجودين إلى جوار الوزارة، وأن العامل ليس في مقدوره تحمل كلفة الذهاب بتاكسي إلى المكاتب المجاورة للمبنى القديم».

وأكد أن «الوزارة انتبهت إلى هذه الزيادة، من خلال شكوى بعض العمال للمفتشين، لذا يجري حاليا طباعة سعر الشكوى العمالية (10 دراهم) على النموذج الذي تستخدمه مكاتب الطباعة المتعاملة مع الوزارة كافة، حتى ينتبه المتعاملون معهم إلى السعر الصحيح، ولا يدفعوا أية زيادة تفرض عليهم»، مشيراً إلى أن «أي مكتب يقر زيادة على السعر المحدد لطباعة نموذج الشكوى، سيتم سحب نظام التعامل مع الوزارة منه، وإيقاف تعاملاته كافة مع الوزارة على  الفور».