|
قال مصدر مطلع في مجلس الرئاسة العراقي، ألاأمس، عن ألامصادقةألاالمجلسألا على قرار حكم الإعدام الصادر بحق القيادي العسكري والحزبي في النظام السابق علي حسن المجيد.
وكانت المحكمة الخاصة قضت في يونيو الماضي،ألا بالإعدام في حق كل من على حسن المجيد، ألاووزير الدفاع الفريق اول الركن سلطان هاشم أحمد، ومعاون رئيس أركان الجيش الفريق اول الركن حسين رشيد التكريتي، في قضية معارك الأنفال التي دارت رحاها أثناء المرحلة الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي، حينما كان الجيش العراقي يقاتل قوات البشمركة «الميليشيات الكردية المسلحة» لتعاونها مع الجيش الإيراني آنذاك في معارك بشمال العراق. وتمهد هذه الموافقة تنفيذ حكم الإعدام في المجيد الذي تأجل طوال أشهر بسبب جدل قانوني حول من له سلطة اعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ الحكم، في القادة الثلاثة الذي كان متوقعاً بعد أيام من تأييد محكمة الاستئناف له في سبتمبر الويبدو انه تم التوصل الى حل وسط لتسريع إعدام المجيد الذي تسعى لتحقيقه الاحزاب الشيعية والكردية التي وصلت الى السلطة بعد احتلال العراق. وقال مصدر في المجلس الرئاسي ان حكومة نوري المالكي هي التي ستحدد موعد تنفيذ الحكم في المجيد، بينما قال مستشار للمالكي «انها مسألة أيام». |