|
قال خبراء ماليون «إن القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك الاسلامية قد وصلت إلى نحو 100 مليار دولار في خلال اقل من 10 سنوات، إلا انه لايزال أمامها الكثير لتلبي الطلب في الأسواق الإسلامية وغير الإسلامية». وأوضح مدير منتدى التمويل الإسلامي الدولي، الذي ينعقد في دبي بين 13-17 ابريل، سواتي تانيجا أن «سوق الصكوك الإسلامية المتنامية في منطقة الخليج تجتذب المستثمرين الدوليين بصورة خاصة الأقل اهتماما بالجوانب الدينية لهذه الأدوات المالية، والأكثر حرصا على الدخول في استثمارات اقل مخاطرة، إضافة إلى الانكشاف على العملات والأسهم الإقليمية». ووفقا لخدمة المعلومات المالية الإسلامية «فإن حجم إصدارات الصكوك عالميا بلغ اكثر من 47 مليار دولار العام الماضي، أي بارتفاع 73% مقارنة مع 2006 التي بلغ حجمها 25 مليار دولار مقابل 10 مليارات دولار في .2005 وارتفع حجم الإصدارات في الشرق الأوسط، خصوصا في منطقة الخليج إلى 53 إصدارا مقابل 38 إصدارا. وعالميا، بلغ إجمالي عدد إصدارات الصكوك 207 إصدارات مقابل 199 إصدارا في 2006 و89 إصدارا في 2005». ولفت منظمو منتدى التمويل الإسلامي إلى أن الصكوك حققت عوائد جيدة، وهي توفر بالنسبة للمستثمرين الدوليين الباحثين عن أدوات استثمارية اقل مخاطرة ميزة رئيسة مقابل السندات التقليدية؛ لأن الصكوك الإسلامية تشترط أن تكون جميع الإصدارات مدعومة بأصول مادية، فيما قد لا تكون للسندات التقليدية مدعومة بأصول.إضافة لذلك، لم يعاني أي إصدار صكوك حتى الآن من عجز سداد. وأضافوا أن «صناديق التحوط وصناديق العائد الثابت أصبحت من الجهات المشترية الأساسية للصكوك الإسلامية، فيما يستحوذ مستثمرون من خارج منطقة الخليج على غالبية إصدار بعض الصكوك. ففي عام 2006 استحوذ هؤلاء على 20% من إصدار الصكوك الخاص بشركة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة في دبي الذي بلغ حجمه 3.5 مليارات دولار. وفي العام الماضي استحوذ هؤلاء على 80% من إصدار شركة «الدار العقارية» في أبوظبي الذي بلغ حجمه 2.53 مليار دولار». واعتبر مدير عام شركة إدارة الأصول المستقلة «انكور منجمنت»، ومقرها جنيف، جون ساندويك أن المؤسسات التقليدية وغير الإسلامية بدأت تنقلب إلى الصكوك. وقد أعلنت بلدية لندن والحكومة اليابانية و«جي اي كابيتال» عن خطط لإصدار صكوك إسلامية. وأضاف انه «مع قيام أعداد متزايدة من المؤسسات بالاقتراب من هذا المجال وقيام أعداد متزايدة من المشترين المؤسساتيين والأفراد بوضع هذه الصكوك ضمن محافظهم الادخارية، فإننا سنشهد ارتفاعا هائلا في الحجم الإجمالي للصكوك». وأكد «افتقاد نظام توزيع شامل يضع الصكوك في أيدي الجماهير المسلمة التي تريد الحصول عليها. وفي الوقت الحالي، لايـزال شـراء الصكوك محصـورا بنـادي الأغنيـاء وموجـه فقط للمستثمرين المؤسساتيين الذين يخصصـون خمسة ملايين دولار وما وفوق لكل عملية». وقال: «إن مراكز التمويل الإسلامي المتـنامية مثل دبي تحتاج أيضا إلى صانعي سوق لتعزيز سـيولة السوق، وإقناع بعض المستثمرين المؤسساتيين الكبار الذي يمتلكون شرائح كبيرة من الصكوك لعرضها في السوق الثانوية». وتعد منطقة جنوب شرق آسيا ـ وبشكل خاص ماليزيا ـ سوقا أكثر توددا من منطقة الخليج للصكوك الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتميل الإصدارات الخليجية الضخمة إلى تقييم بمئات الملايين وأحيانا بمليارات الدولارات مما لا يفسح المجال كثيرا أمام المستثمرين الأصغر. بالمقابل، تـراوح حجـم الإصـدارات فـي جنـوب شـرق آسيـا التي بلـغ عـددهـا 55 إصدارا العام الماضي بين مليون و10 ملايين دولار، فيما لم يتم إصدار أي صكوك ضمن هذا النطاق في الخليج. ورأت خدمة المعلومات المالية الإسلامية أن منطقة الخليج «غير ودية» للمقترضين الصغار ومتوسطي الحجم، حيث لم يتجاوز عدد إصدارات الصكوك المؤسساتية التي تقل عن 100 مليون دولار الخمسة إصدارات خلال عمر السوق حتى الآن. |