نفى الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «مصرف دبي»، أحمد الشال: أن تكون الشركات قد أحجمت عن إصدار الصكوك لتمويل مشروعاتها بعد الاضطرابات التي أصابت أسواق الائتمان العالمية اخيرا، كما نفى تأثر سوق السندات الإسلامية «الصكوك» بهذه الاضطرابات، مؤكدا أن تداعيات هذه الأزمة لن تستمر طويلا وستعاود الصكوك الإسلامية نشاطها الاعتيادي قريبا.

وقال الشال، خلال الاجتماع السنوي لجمعية أسواق المال الإماراتية، «إن عديدا من الحكومات تعتزم إصدار صكوك إسلامية، إذ تنوي كل من بريطانيا، واليابان، والصين دخول سوق التمويل الإسلامي بإصدار صكوك تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية قريبا». وأضاف أن «المقدار الأكبر من النمو في صناعة التمويل الإسلامي تركز في نمو سوق الصكوك المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إذ تقدر قيمة الصكوك التي تم إصدارها بأكثر من 90 مليار دولار أميركي».

وكشف الشال ـ الذي يشغل أيضا منصب رئيس فريق عمل إدارة السيولة في المصارف الإسلامية التابع لمصرف الإمارات المركزي ـ عن «إطلاق المزيد من منتجات وأدوات التمويل الإسلامية المبتكرة قريبا تتمتع بفترات سداد مشابهة لمنتجات التمويل التقليدية مع تميزها بمرونة كبيرة في الإجراءات». ولفت إلى أن التطورات الأخيرة في سوق المنتجات والخدمات والأدوات المالية الإسلامية في المصارف الإسلامية اتخذت شكلا جديدا يتجه نحو توفير المزيد من المرونة والخيارات في منتجات الإيداع والتمويل.

وتم اخيرا إطلاق منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في المصارف الإسلامية مثل إيداع العملات والتمويل بالعملات الأجنبية بنسبة ربح بسيطة ما أسهم في زيادة باقة الخدمات المتنوعة التي تقدمها المصارف الإسلامية. وأشار الشال إلى أنه على الرغم من محاولات التجديد والابتكار في سوق المنتجات والخدمات والأدوات المالية الإسلامية وكذا السعي إلى التوصل إلى حلول مصرفية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تماشي مثيلاتها في البنوك التقليدية، إلا أن البطء في هيكلة المنتجات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية يمثل التحدي الرئيس الذي يواجه صناعة التمويل الإسلامي.

وحول أكثر الأدوات الإسلامية انتشارا، أفاد الشال بأن اعتمادات المرابحة تعد من الأدوات الإسلامية الأكثر شيوعا، إذ تعد بديـلا مناسبا للـوكالة في الخدمـات المصرفية للشركات.