Emarat Alyoum

سكان «بيوت صفيح» في «الخبيصي» يطالبون بمنازل بديلة

التاريخ:: 27 فبراير 2008
المصدر: غراس تاج الدين - العين

 
عبّر سكان في منطقة الخبيصي في العين، عن استيائهم  من صدور قرار البلدية، بإزالة «بيوت صفيح» يسكنونها، ورفضت بعض العائلات الخروج منها، حتى تتسلم منازل بديلة، موضحين أن «أوضاعنا المالية سيئة، فأين نذهب بأطفالنا؟»، وقال أحدهم «لديّ 13 طفلاً، وتركت عملي قبل شهر، وليس لديّ دخل يكفي لشراء منزل»، متابعاً «المشكلة أن هناك بيوتاً قطع عنها التيار الكهربائي، وأخرى بها كهرباء، فإذا كانت البلدية تريد الإزالة عليها أن تقطع التيار عن الجميع».


فيما أفاد مدير إدارة الممتلكات في بلدية العين، محمد حارب الكتبي، بأن «المنطقة تسكنها 53 أسرة، وقرار الإزالة صدر لبيوت الصفيح، لأنها (عشوائية)، وهي الآن خاضعة للتطوير، وأرضها مخططة ومبيعة للمواطنين، وبعضهم ينتظر تسلمها منذ خمس سنوات، كما أنها تعتبر آخر منطقة عشوائية في العين، وتم تطوير المناطق الأخرى كلها وأصبحت حضارية». قالت أم محمد  « فوجئنا بصدور قرار البلدية بإزالة بيوتنا، وليس لنا أماكن بديلة نذهب إليها، ولذا لن نتركها أبداً، فلا دخل لدينا للإنفاق على الأولاد، فكيف نخرج؟ ولذا على البلدية أن تقدم لنا المساكن البديلة»، مضيفة «نعاني القمامة المنتشرة في المنطقة، والمجاري التي تغرق المكان، والفئران، حتى إن ابني الصغير وقع في حفرة المجاري ثلاث مرات».


وأشار (ع)، أحد السكان المتضررين، «البلدية بعثت إنذارات لنا، ولكن أين نذهب؟ هذا سؤال يطرحه الجميع، ونطلب منهم على الأقل أن ينتظروا حتى انتهاء العام الدراسي، لتنفيذ القرار، لأننا من الصعب أن ننتقل في الوقت الراهن إلى مكان آخر، وحتى نستطيع تأمين بيوت بديلة تناسبنا على الأقل»، مؤكداً «نحن لم نخرج، ليس لأننا لا نريد أن تتطور هذه المنطقة، ولكن لظروفنا المالية الصعبة التي على الجهات المختصة، أن تأخذها في الاعتبار».


وأكد آخرون أن «البلدية قطعت التيار الكهرباء عن عدد كبير من المنازل، وتستعد الآن لقطعه عن بقية المنازل، فكيف يعيش الناس في الظلام؟».


ومن جانبه، أوضح مدير إدارة الممتلكات في بلدية العين أن «قطع التيار الكهربائي، تم عن أصحاب بيوت استجابوا لقرار البلدية وغادروا مساكنهم، وآخرون أرسلنا إنذارات كثيرة لهم لإخلائها إلا أنهم رفضوا الموافقة، ولم نتخذ حتى الآن أي إجراء قانوني بحقهم لأننا لا نريد الضرر لأحد، ولكن إن استمر الوضع على ما هو عليه، فقد يحولون للجهات القضائية».