|
أعلنت سلطة مركز دبي المالي العالمي عن طرحها للمشورة العامة والتوصية أمس مسودة «قانون إعفاء الشركات« التي تتضمن مجموعة جديدة من الأحكام المقترحة تحت قانون الشركات لعام 2006 وقانون الإعسار لعام .2004 ويهدف القانون الجديد إلى مساعدة المؤسسات المالية في تنفيذ عمليات التوريق باستخدام الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد حالياً في مركز دبي المالي العالمي. وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان «إن القانون الجديد يجسد حرص المركز على تزويد أعضائه بكل ما يحتاجونه من دعم لتطوير قطاعاتهم ومزاولة أنشطتهم على أكمل وجه. وتعكس بساطة الأحكام المقترحة قوة النظام القانوني المطبق حالياً في مركز دبي المالي العالمي، إذ تسمح باستحداث أنشطة جديدة من خلال إجراء تعديلات طفيفة على الإطار التنظيمي الحالي«. وتم تحديد 27 مارس 2008 موعداً نهائياً لتقديم الملاحظات بشأن أحكام القانون الجديد المقترحة. |