|
ناقشت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، خلال اجتماعها الذي عقد في مقر فرع الأمانة العامة للمجلس في دبي، فتوى شرعية تنص على عدم جواز تجميد الاجنة، قدمتها وزارة الصحة. وقال رئيس اللجنة، عبدالله بالحن الشحي، لـ«الإمارات اليوم» إن «المجلس اعترض على المادة المتعلقة بـ«عدم تجميد الأجنة» في قانون تنظيم عملية الإخصاب على اعتبار أن الأجنة تُجمّد في دول عربية عدّة، منها السعودية على سبيل المثال، متسائلاً «لماذا لا يُسمح بتجميدها في الإمارات؟»، مشيراً إلى أن «تجميد الأجنة يأتي في مصلحة المرأة، ويُزيل عنها عناء إعطاء أجنة جديدة في حال خضوعها لعملية إخصاب جديدة» وأشار الشحي إلى أن «اللجنة اتفقت مع الوزارة على تعليق الأمر لمدة ستة أشهر، لبحثه أكثر، وقد مضت تلك الفترة المقررة»، موضحاً أن «اللجنة حرصت، أمس، عند مناقشتها للفتوى التي قدمتها وزارة الصحة، على إحضار الدكتور محمد القليوبي من مركز الإخصاب في دبي، لمناقشة الأمر طبياً، إلى جانب المستشار القانوني للمجلس». واتفقا على عقد اجتماع الأسبوع المقبل للوصول إلى حل نهائي يرضي الطرفين، وفق قوله. وأوضح أن «تجميد الاجنة في حال أطفال الأنابيب أو غيره من العمليات يكون هناك بويضات كثيرة نتيجة تنشيط البويضة، وفي معظم الأحوال يتكون لدى الزوجين عدّة أجنة مخصبة، لكن العدد المطلوب للنقل داخل الرحم لا يتجاوز ثلاثة أجنة لتحقيق نسبة النجاح في العملية، فيكون هناك فائض في الأجنة» مشيراً إلى أنه «يتم رمي الأجنة الفائضة بحسب قانون تنظيم عملية الإخصاب بالدولة»، متابعاً أنه «من المفترض ألا يتم رمي الأجنة، بل حفظها في عملية التجميد، كي يوفر على الزوجين إجراء محاولة ثانية في حال عدم حدوث حمل في المرة الأولى، وكذلك يمكن أن تستخدم بعد الولادة أيضاً لمولود آخر، في الوقت الذي يقرره الزوجان لإنجاب طفل». |