|
قالت ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش ان شركات الاتصالات الامريكية وافقت على التعاون "في الوقت الحالي" مع برنامج التنصت على المكالمات الهاتفية الذي تجريه وكالات الاستخبارات بالرغم من المعركة الجارية بين البيت الابيض والكونجرس بشأن تشريع جديد للمراقبة.
وأصدر مكتب مدير الاستخبارات القومية ووزارة العدل بيانا مشتركا يقول ان برنامج التنصت الداخلي سيستأنف تماشيا مع القانون الحالي "في الوقت الحالي على الاقل." وأضاف البيان "بالرغم من أن شركاءنا في القطاع الخاص يتعاونون في الوقت الحالي الا أنهم أبدوا مخاوف يمكن تفهمهما تجاه القيام بذلك على ضوء الغموض المستمر وأشاروا الى أنهم قد يوقفوا تعاونهم اذا استمر الغموض." وكان وزير العدل الامريكي مايكل موكاسي ومايكل مكونيل مدير الاستخبارات القومية قالا يوم الجمعة ان شركات الاتصالات لم تكن حريصة على التعاون مع برنامج التنصت الجديد اذ أن التشريع المؤقت ومدته ستة شهور انتهى في مطلع الاسبوع الماضي ونتيجة لذلك أبلغا الكونجرس أن وكالات الاستخبارات فقدت معلومات استخباراتية. واتهم الديمقراطيون ادارة بوش باثارة المخاوف وألقوا باللوم عليها في أي ثغرات. وكان بوش قال انه لن يقبل بتسوية مع الكونجرس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون فيما يتعلق بطلبه منح الحصانة لشركات الاتصالات التي تعاونت مع برنامج التنصت الداخلي دون الحصول على اذن قضائي لحمايتها من أي دعاوى قانونية. وسيمنح مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ حصانة بأثر رجعي لشركات الاتصالات التي تعاونت مع برنامج التنصت الداخلي دون الحصول على اذن قضائي والذي صرح به بوش بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول. ولكن مجلس النواب يعارضه وقال زعماء الديمقراطيين في كل من مجلسي الشيوخ والنواب انهم سيحاولون التوصل لتسوية. وأصدر زعماء الديمقراطيين في لجان الاستخبارات والقضاء بالكونجرس بيانا يوم الجمعة قالوا فيه انهم ملتزمون بتمرير تشريع جديد وحثوا بوش على مساندة تمديد القانون المؤقت. |