قال رئيس قسم الموارد المائية في وزارة البيئة والمياه أحمد سيف المطري إن «الدولة تعاني من ظاهرة الاستهلاك الجائر للمياه، على الرغم من ندرتها على مستوى المنطقة كلها» مؤكداً ضرورة الحفاظ على المخزون الجوفي وتنميته.

وأضاف أن «الإمارات بنت 115 سداً وحاجزاً بسعة تخزينية تقدر بـ117 مليون متر مكعب كمشروعات تغذية للمياه الجوفية» مقدراً عدد آبار المياه الجوفية في الدولة بـ 91 ألف بئر، موزعة على الإمارات كافة، لافتاً الى أن هناك آباراً جفت مياهها بسبب استنزاف المياه بضخها من تلك الآبار بشكل جماعي، وانقطاع مواسم الأمطار لفترات طويلة (3 ــ 5) سنوات. 

ولفت المطري الى أن الوزارة  تتابع التغيرات التي تطرأ على المياه الجوفية من خلال بناء 212 بئر مراقبة، وإصدار تقارير دورية عن التغير في مناسيب المياه الجوفية التي تزود بها البلديات دورياً.

وعن دور الوزارة في الحفاظ على المخزون الجوفي، قال المطري: «إن الوزارة تلعب أدواراً عدة من خلال الفنيين المختصين للمحافظة على المخزون الجوفي من المياه، تشمل إعدادها تشريعاً اتحادياً للحد من استنزاف المخزون، وإقرارها سياسات للمحافظة على كمية ونوعية المياه الجوفية، إضافة إلى تطبيق دراسات لزيادة المخزون الجوفي، والإدارة المستدامة للمخزون الجوفي بالتنسيق مع الجهات المعنية». وبحسب المطري، أعدت الوزارة خطة تشغيلية متكاملة للتنمية المستدامة للموارد المائية في الدولة من خلال أنشطة فنية مختصة في تقويم الموارد المائية. 

وأشرفت على المياه الجوفية من خلال التعاون مع الهيئات والوزارات المختصة ممثلة في قطاع المياه والتربة. كما أشرفت على استصدار القوانين وتحديد المواصفات والأنظمة العالمية المتبعة في الدول المتقدمة في مشروعات تحلية مياه البحر والوزارة بصدد عمل  تشريع يوضح الملامح الأساسية للمياه المحلاة ومياه الصرف الصحي بحيث تستطيع الجهات المحلية متابعة الشركات العاملة في مجال إنتاج المياه المحلاة من الآبار بحيث تتم متابعتها دورياً للحد من استنزافها للمخزون الجوفي، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية.

وأشار إلى أن الوزارة توفر دعماً فنياً للمزارعين من خلال تحديث نظم الري في مزارعهم للحد من هدر المياه الجوفية لتوفيرها، لافتا الى أن «نسبة الري الحديث في الدولة بلغت أكثر من 90%، كما نفذت الوزارة دراسات استكشافية عدة لتقويم الموارد المائية في الإمارات الشمالية من خلال برنامج زمني للتعرف إلى كميات ونوعية المياه الجوفية في المناطق الزراعية، كما نفذت  مشروعات مائية لتغذية المياه الجوفية مع الاهتمام برصد تقنيات حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في عمليات الري».

وتراجع لجان فنية في الوزارة القوانين والتشريعات الخاصة بالموارد المائية من أجل تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل المحافظة على الموارد المائية التقليدية كالأفلاج والينابيع، ونفذت الوزارة مشروعات صيانة عدة لهذه المنشآت المائية التقليدية، ومنها صيانة 10 أفلاج رئيسة مثل فلج الرحيب في ضدنا، وفلج الموارد في إمارة رأس الخيمة، وإعداد دراسات تفصيلية عن فلج المنامة وفلج الذيد لتأهيلهما في مواسم الأمطار. كما حرصت الوزارة على الاهتمام بالينابيع والعيون مثل عين خت في المنطقة الشمالية، وعين مضب في المنطقة الشرقية، ونبع الوريعة، والعمل جارٍ وفق استراتيجية قطاع المياه والتربة على حصر ورصد تدفقات الأفلاج والينابيع دوريا».

ووفقاً لمدير إدارة الصرف والري في بلدية دبي طالب جلفار فإن الإمارة تنتج 460 ألف متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي، بنسبة زيادة سنوية ما بين 10% - 15%، إضافة إلى استخدام 300 ألف متر مكعب من المياه في عمليات الري.  

وذكر أنه وفقاً لدراسات أجرتها البلدية  على البيوت العادية، ومساكن العمال والمؤسسات التجارية لمعرفة الاستخدامات تبين أن الأسرة الواحدة تستخدم 30% من الاستهلاك اليومي للمياه في عمليات الاستحمام، 31 % استخدامات التواليت، 14% استخدام الحنفيات اليومي، 18% لغسل الملابس، و1% فقط في الشرب، إضافة إلى نسبة 6% تسرب المياه. وتابع: تختلف هذه النسب في سكن العمال حيث تكون نسبة الاستهلاك من جانب الحنفيات 33% ونسبة 30% في عمليات الاستحمام، واستخدام التواليت 27% ونسبة التسرب 10%. وأضاف: تختلف النسبة أيضاً في المؤسسات التجارية حيث تستهلك 75% من المياه داخلها في الحمامات الخاصة بها، إضافة إلى 5% في المطابخ، و20% في ري المساحة المزروعة الخاصة بها.  

تحديد سقف الدعم  
وكانت رئيسة جمعية الإمارات للبيئة حبيبة المرعشي حثت، في تصريح لـ «الامارات اليوم» على نشر الوعي البيئي لتعزيز سلوك ترشيد استهلاك المياه بحيث يبدأ بطلبة المدارس في مراحلهم الأولى. 

وذكرت أن غياب المحاسبة وقلة الالتزام وعدم الاهتمام أو الشعور بالمسؤولية البيئية وراء تفشي ظاهرة الاستهلاك الجائر للمياه، طالبة تحديد سقف معين للدعم الحكومي الخاص بالمياه والكهرباء يتم تحديده وفقاً لعدد أفراد الأسرة، فإذا ما زاد الاستهلاك عن الحد المسموح به يتم دفع ثمن الكمية المستهلكة من المياه كاملة بأسعارها الحقيقية، دون دعم كأحد الحلول المقترحة لإلزام الناس بعدم الإسراف في استخدام المياه.