تنتشر حاليا رسائل كثيرة يتم تداولها عبر البريد الالكتروني والهاتف المحمول، من خلال الرسائل النصية القصيرة باللغتين العربية والانجليزية تدعو إلى مقاطعة البضائع الدنماركية في الأسواق الإماراتية والخليجية بصفة عامة، احتجاجا على إعادة نشر الصور والرسوم الكاريكاتورية التي تتضمن إساءة للرسول صلى الله عليه وسلم في صحف دنماركية.
وتطالب الرسائل بمقاطعة البضائع الدنماركية هذه المرة إلى الأبد، وليس مؤقتا كما كان الحال في حملة المقاطعة الأولى منذ أكثر من عام، كما تنتشر على الانترنت صور لبعض المحال التجارية الكبرى في السعودية، وهي تعلق لافتات تشير إلى بدء مقاطعة هذه المتاجر بالفعل للبضائع الدنماركية وتطالب بأن تحذو باقي المحال في الخليج حذوها.
وبينما طالب عدد من المواطنين والوافدين بتفعيل المقاطعة، قلل البعض الآخر من أهمية هذه الخطوة، وألمح مسؤولو متاجر تجارية كبرى إلى استعدادهم لإزالة جميع البضائع الدنماركية من الأرفف، في حالة صدور قرار رسمي بذلك فقط، في حين قال القنصل الدنماركي العام في دبي لـ«الإمارات اليوم» «إن موقف حكومته لم يتغير وهو رفض التمييز بين الأفراد بسبب الدين» وإن «إعادة نشر الرسوم من جانب بعض الصحف هو محاولة فقط للتذكير بأن نشر هذه الرسوم في البداية، هو الذي دفع بعض المغاربة الذين القي القبض عليهم منذ أيام، إلى التخطيط للقيام بعملية إرهابية تم إحباطها منذ أيام قلائل».
حملة فعّالة
وناشدت الناشطة في حملات المقاطعة سحر ماهر «جميع المواطنين و الوافدين عدم شراء البضائع الدنماركية، ونحن ننشر أسماء وصور هذه البضائع تحديدا في الرسائل، من اجل تأكيد التعرف إليها وعدم الخلط بينها و بين أي منتجات أخرى». وتابعت «إذا كانوا لا يحترمون الإسلام أو المسلمين، فلماذا ندعمهم اقتصاديا بشراء منتجاتهم؟».
وأشارت إلى أن «حملة المقاطعة السابقة ألحقت خسائر كبيرة بالاقتصاد الدنماركي الذي يعتمد على منطقة الخليج في الترويج لمنتجاته، ما جعلهم يتوقفون عن الإساءة إلى الرسول، ولكن تواصل حملتهم يدفعنا أيضا إلى استمرار الحملة لإجبارهم على احترامنا». ولفتت إلى أن «المقاطعة هي اللغة الوحيدة التي يفهمونها جيدا لأنها تهدد مصالحهم الاقتصادية والتجارية في المنطقة».
وطالب المهندس في إحدى شركات الاليكترونيات صالح الجسمي «باستمرار المقاطعة وعدم التحمّس لعدة أيام فقط ثم نسيان القضية برمتها». ورأى أن «البضائع الدنماركية بالذات، لها بدائل عديدة في الأسواق، ولن تتوقف أو تتأثر حياة المستهلكين بأي شكل من الأشكال إذا لم يتم شراؤها».
وقلل الصحافي احمد عابد من أهمية المقاطعة، مشيرا إلى أن «العرب مجرد ظاهرة صوتية، ولو رصدنا ردود فعلنا نحن العرب إزاء مختلف القضايا المصيرية الأخرى، فسنجد أنها مؤقتة و لا تسفر عن شيء ذي قيمة عادة، فيجب من البداية عدم خوض معارك خاسرة».
وتتفق الطالبة بجامعة زايد صابرة محمد مع فكرة عدم جدوى المقاطعة قائلة انه «من الخطأ إفساد العلاقات بين الإمارات وأي دولة أخرى، خاصة أن حكومة الدنمارك أعلنت عده مرات احترامها للإسلام». وتابعت انه «إذا كان البعض يفهم الإسلام بشكل خطأ، فهذا هو خطأ المسلمين، ثم إن الاقتصاد الدنماركي لن يتأثر بشكل موجع بمثل هذه الحملة، فلماذا القيام بها أصلا»، مطالبة بتجميع الجهود للقيام بحملة ضخمة لإفهام الطرف الأخر حقيقة الدين الإسلامي ونبيّه الكريم».
المتاجر لن تقاطع
وأكد عدد من المحال التجارية الكبرى في الإمارات، عدم اتخاذ قرار المقاطعة من جانبهم، وقال نائب المدير العام لمتاجر «لولو هايبر ماركت» في أبو ظبي سريجات كاف «لن نقاطع البضائع الدنماركية، إلا إذا صدر قرار رسمي بذلك، حينها سنقوم بإزالة هذه المنتجات من جميع الأرفف».
وقلل سريجات من الآثار السلبية المحتملة بالنسبة لهذه المقاطعة في أرباح المتاجر الكبرى، موضحا أن «عدد المنتجات الدنماركية ليس كبيرا، ولن تؤثر المقاطعة إذا حدثت في أرباحنا بشكل يذكر».
وقالت مسؤولة في «كارفور دبي»، رفضت ذكر اسمها، انه «في المرة السابقة عندما نشرت الرسوم المسيئة كانت هناك تعليمات من بلدية دبي بالاستجابة إلى المقاطعة، ولذلك تمت إزالة جميع البضائع على الفور، ونحن في انتظار موقف مشابه هذه المرة أيضا بعد الاستهانة بمشاعرنا وقيمنا نحن المسلمين».
ونفت رئيسة قسم تجارة الأغذية في بلدية دبي إيمان علي، صدور مثل هذه التعليمات من قبل. و قالت «إن ذلك لم يحدث من قبل على الإطلاق، وسلطتنا تندرج في منع تداول أي منتج غير صالح للاستخدام الآدمي أو غير مطابق للمواصفات القياسية». وأكدت أنه «من الصعب صدور قرار بمقاطعة البضائع مستقبلا، لأنه قرار يحمل دلالات سياسية ويؤثر في العلاقات السياسية بين الدول، والحل هو قرار شعبي ينبع من أي مسلم غيور على دينه، ويجب ألا ننتظر قرارا فوقيا لكي نتحرك».
الدنمارك تحترم الأديان
أكد القنصل الدنماركي العام في دبي توماس باي لـ«الإمارات اليوم» أن «موقف الحكومة الدنماركية لم يتغير ويتمثل في رفض أي قول أو فعل أو إشارة تتضمن تمييزا بين الأشخاص على أساس الدين أو العرق». وأضاف أن «الحكومة الدنماركية تحترم الجاليات الدينية والمشاعر الدينية الفردية و تحترم في الوقت ذاته حرية الصحافة».
وزاد: «نحن نتميّز بوجود صحافة حرة و قرار بعض الصحف الدنماركية بإعادة نشر هذه الرسوم لم يكن يستهدف مطلقا اهانة المشاعر الدينية للآخرين، بل كان يستهدف فقط التذكير بأن بعض المغاربة الذين القي القبض عليهم منذ أيام بتهمة التخطيط لعملية إرهابية، كانوا يخططون للقيام بالعملية، انتقاما من نشر الرسوم المشار إليها و ليس أكثر من ذلك».