واجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اتهامات بمحاولة تدمير سلطة اكبر هيئة دستورية في البلاد بسبب قانون لسجن المجرمين الخطرين لاجل غير مسمى.

وتفجر هذا الخلاف بعد ان وضع المجلس الدستوري قيودا على قانون اجازه البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري لاستمرار سجن المجرمين الذين يتسمون بالعنف بعد انتهاء فترة احكامهم اذا كانوا لايزالون يعتبرون انهم يشكلون خطرا عاما. ووجه ساركوزي أول من أمس اكبر قضاة فرنسا لبحث سبل تنفيذ القانون على الرغم من قرار المجلس، ما اثار اتهامات بانه يحاول تحدي سلطة هيئة لها الكلمة الاخيرة بشأن ما إذا كان القانون دستوريا ام لا. 

ونفى ساركوزي ان طلبه محاولة للالتفاف حول سلطة المجلس الدستوري، لكنه قال انه يعتقد ان من الضروري عليه ضمان حماية الناس. 

وأضاف للصحافيين «هذا هو السؤال الذي اريد ان نجري مناقشة حوله، المهم بالنسبة لي الا نسمح باطلاق الوحوش بعد ان يقضوا فترة احكامهم». يشار إلى أن المجلس الدستوري هو السلطة النهائية في فرنسا بشأن القضايا الدستورية واحكامه ملزمة للحكومة.