|
رأى رئيس معهد التمويل الدولي ورئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لمجموعة «دويتشه بنك» الدكتور جوزيف أكرمان أن «دخول الولايات المتحدة الأميركية مرحلة كساد سيكون له تأثير خفيف على دول الخليج». وأشاد بالسياسات الاقتصادية الإماراتية وبمناخ العمل في الإمارات وخصوصا دبي. ووصف بيئة العمل في الإمارات بأنها غير مسبوقة، من حيث قدرتها على جذب الاستثمارات والخبرات الأجنبية، وإرساء أسس راسخة للنموّ والازدهار في المستقبل. وقال «إن الإمارات بعدما أدركت الحاجة إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط قبل سنوات عدة، انطلقت نحو إيجاد بيئة عمل منافسة. وإلى ذلك فقد أصبحت دبي والإمارات عموماً مثالاً ساطعاً على مرونة الأسواق الناشئة وتكاملها مع الاقتصاد العالمي، إذ تتسم بأنها من الأسواق الأكثر رسوخاً من الماضي وتدعمها الأسعار القوية المستمرة للسلع، كما أنها تحظى بدعم سياسات سليمة واستثمارات محلية متنامية». وتوقع أكرمان أن يسجل القطاع غير النفطي في دول الخليج نمواً اسميا بنحو 14% خلال العام الجاري. كما توقع أن «يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة نموا بنسبة مماثلة لعام 2008، ليتضاعف الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بأكثر من مرة واحدة إلى 900 مليار دولار أميركي، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لعام 2003». وأضاف، في كلمة له خلال الدورة الحادية عشرة لاجتماع الرؤساء التنفيذيين في القطاع المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عقد في مركز دبي المالي العالمي، أنه «حتى لو انزلقت الولايات المتحدة الأميركية إلى فترة كساد، ولو تراجعت أسعار النفط، فإننا نعتقد أن التأثير سيكون خفيفاً على دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب الأعداد الكبيرة لمشاريع البنية التحتية التي يجري العمل على تنفيذها حالياً أو المخطط لها». وتابع أكرمان أن «تزايد أعداد مشاريع البنية التحتية في دول الخليج سيوفر أسساً متينة لنموّ قوي على مدى سنوات قادمة في عدد من القطاعات، بما فيها الطاقة البتروكيماويات، العقارات، التجارة الخدمات المالية والسياحة». وأشار إلى أن «القطاع المالي أصبح مصدراً مهماً للنموّ في هذه المنطقة، إذ يتسم النظام المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بالرسوخ ويبدو أنه تجاوز بسهولة التصحيحات التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية في المنطقة خلال عام .2006 وتتجلى قوة الأنظمة المالية الخليجية من خلال وفرة السيولة، وارتفاع القيمة السوقية، والربحية الجيدة، والدور الإشرافي المتنامي للسلطات المعنية». وأضاف أنه «على الرغم من النجاحات التي تحققت، فإن منطقة الخليج لا تزال بحاجة إلى حل بعض القضايا الهيكلية، مثل الأنظمة التعليمية التي تحتاج إلى التحديث وتغيير توجهاتها، بما يلبي احتياجات سوق العمل ويخفض معدلات البطالة (خاصة بين الخريجين). يضاف إلى ذلك، أن معايير حوكمة الشركات ليست بالقوة المطلوبة». وأكد أكرمان أن ظاهرة التضخم في دول الخليج، ما زالت تثير مخاوف متزايدة لدى المراقبين. وفي رأينا، يعود تضخم الأسعار بشكل رئيس إلى ضعف الدولار الأميركي وطفرة الائتمان، بالإضافة إلى نقص المعروض، وخاصة في قطاع العقارات والإسكان. وفي ظل نمو أعداد أبناء الجاليات بما لا يقل عن 7% سنوياً، ومع الازدهار المستمر للأعمال في دبي، فإنه ليس مستغرباً أن يبقى العرض في قطاع السكن، والعقارات عموماً، في سعيه الدائم لمجاراة النمو المطرد في الطلب». وأستطرد أنه «على الرغم من أن السياسة النقدية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد حاولت أن توقف كلياً الزيادة السريعة في الائتمان والتخفيف من ضغوط الضخم،فإن السلطات النقدية ستبقى أمام تحد كبير، ألا وهو أن السياسة النقدية في معظم دول الخليج قد تضطر إلى الموازنة بين الإبقاء على ارتباطها بالدولار الذي أسهم حتى الآن في استقرار الاقتصاد الكلي، والمحافظة على الاستقرار النقدي. ومن هنا، فإن حواراً مدروساً ومكثفاً يدور في العديد من دول الخليج حول مستقبل أنظمة سعر الصرف، وإمكانية استمرار ربط العملات الخليجية بالدولار، والعملة الموحدة». وأشار إلى أن «أهمية دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للاقتصاد العالمي تتعدى النجاح المذهل الذي حققته على صعيد التنمية الاقتصادية. ففي عام 2007، بلغت حصة دول الخليج العربية نحو 40% من إجمالي الصادرات النفطية العالمية». واختتم أكرمان بالقول «إن لدول الخليج أهمية قصوى بالنسبة لاستقرار النظام المالي العالمي، حيث تظهر أبحاث «معهد التمويل الدولي» أن إجمالي صافي الأصول الأجنبية للقطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي الست بلغ 1.8 تريليون دولار بنهاية 2007، ونتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى تريليوني دولار بنهاية العام الحالي». أهداف استراتيجية
قال محافظ مركز دبي المالي العالمي الدكتور عمر بن سليمان «إن الأهداف الموضوعة ضمن خطة دبي الإستراتيجية لعام 2015، تتضمن الحفاظ على معدل نمو حقيقي لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 11% سنوياً خلال الأعوام العشرة المقبلة وزيادة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للفرد ليصل إلى 44 ألف دولار أميركي في عام 2015، وكذا نمو إنتاجية العمالة بنسبة 4% سنوياً، بالإضافة إلى تعزيز التنوّع الاقتصادي والانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة». وأضاف انه «من المتوقـّع أن تدفع الخطة الاستراتيجية إجمالي الناتج المحلي في دبي، ليصل إلى 108 مليارات دولار أميركي في عام 2015، ما يدعو إلى تكاتف الجهود للحفاظ على مكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي للأعمال». |