أصابت الحيرة مراجعين في وزارة العمل لعدم وجود نظام موحد في فحص وتسلم معاملاتهم، وفق تعبيرهم، موضحين أن «بعض الشروط التي يضعها مفتش قد يتغاضى عنها آخر أو يضيف إليها». في المقابل أكد وكيل وزارة العمل لشؤون المتعاملين أحمد كاجور أن «بداية أبريل المقبل ستتوحد الإجراءات بين موظفي ومفتشي الوزارة كافة في تسلم وفحص المعاملات».

وقال مدير إحدى الشركات الخاصة، عبدالرحمن إبراهيم، إن «أسلوب تعامل المفتشين في صالة المراجعين بوزارة العمل مع الطلبات التي نتقدم بها لا يحكمه نظام موحد، إنما يخضع لفهم كل مفتش للقرار الذي يعمل من خلاله»، موضحا أن «مندوب العلاقات العامة لدى شركتي سافر إلى بلاده لذا اضطررت للذهاب إلى الوزارة لتقديم بعض المعاملات، واتبعت الخطوات التي يتبعها المندوب في إعداد الأوراق وطريقة تقديمها، إلا أن الموظف أخبرني عن نقص بعض الإجراءات والأوراق، فاستكملتها، إلا أنه مرة أخرى أخبرني بأن ختم الشركة غير واضح، وتوجهت إلى موظف آخر فتسلم المعاملة بغض النظر عن الختم، بل وأعاد بعض الأوراق التي كان قد طلبها زميله لعدم جدواها».

وأكد مندوب إحدى الشركات الخاصة، خالد عبدالفتاح، أن «اختلاف تعامل الموظفين مع المعاملات مشكلة واجهتني، وبعد فترة حددت الموظفين الأكثر تفهماً وحصرت تعاملي معهم، إذ إن بعض الموظفين على الرغم من أنهم يخرجون عن قواعد العمل إلا أنهم يصعبون الأمر كثيرا على المراجعين من خلال التشدد في أمور يمكن التغاضي عنها مثل الوضوح التام لأختام الشركة وبعض التفاصيل في جواز سفر بعض العمال».

وأشار إلى أنه «عندما يزداد تشدد الموظف في تسلم المعاملات أضطر إلى التحدث مع رئيس القسم أو وكيل الوزارة الذي بدوره يحل المشكلة»، لافتا إلى أن استمرار الأمر بهذا الشكل يؤدي إلى تعطل المعاملات، مطالبا بفرض نظام موحد يلتزم به الموظفون».

ويوضح مندوب شركة خاصة عبدالله الكعبي أن «اختلاف تطبيق الموظفين للإجراءات تسبب في تعطل إنهاء بعض المعاملات فترة طويلة، إذ يتشدد بعضهم في أمور بسيطة، ما يرغمني على الذهاب للشركة واستكمال ما طلبه والعودة إلى الوزارة مرتين على الأقل، وفي المقابل قد يتساهل الموظف بشكل كبير مما يعيد المعاملة مرة أخرى إلينا بعد فترة دون أن تنجز بسبب نقص أوراق أو إجراءات معينة كان لابد من توافرها».

ويشير محمد السبع إلى أن «تشدد أحد الموظفين معي وإصراره على إحضار ورقة موافقة على نقل كفالة منفصلة من الوكيل عطل الإجراءات أسبوعا كاملا، في الوقت الذي كانت ورقة استقالتي تحمل توقيع الكفيل وختم الشركة وموافقة منه على نقل كفالتي مطبوعة على الورقة ذاتها، والمشكلة أن الكفيل كان خارج البلاد ولا يحق لأحد غيره منحي هذه الورقة».

وأوضح أن «طول فترة انتظاري دفعني إلى التوجه لمكتب وكيل الوزارة والتحدث إليه وبدوره وقع على أوراقي وطلب من أحد الموظفين إنهاءها».

من جانبه عزا وكيل الوزارة لشؤون المتعاملين الاختلاف في التعامل مع الطلبات بين موظفي ومفتشي الوزارة إلى أن النظام الذي كان معمولا به هو إصدار التعاميم والقرارات إلى الموظفين، وكل منهم يطبقه بحسب فهمه له، لذا تظهر اختلافات وتشدد وتساهل بين كل موظف وآخر»، مشيرا إلى أن «هذا الاختلاف عادة ما أدى إلى غضب مراجعين عديدين ولجوئهم إلى مقابلة المسؤول لشرح الأمر له وأخذ الموافقة على الأوراق منه».

وأوضح كاجور أن «الوزارة أقرت نظام تفتيش جديداً له معايير موحدة في تسلم وفحص المعاملات، وبدأ العمل به في 10 فبراير، لكن الأمر لايزال في بدايته، لذا من المتوقع أن يستمر وجود بعض الاختلافات في التعامل حتى بداية أبريل المقبل حتى يتأقلم الموظفون كافة مع النموذج الجديد».