 | |
|
قال نائب مدير محاكم دبي وقاضي التمييز الأول، محمد يوسف، إن «المحاكم تنجز 90% من القضايا المحالة إليها خلال أربعة أشهر من بدء النظر فيها»، مشيراً إلى أن «محكمة التمييز، وهي دائرة متخصصة، تمكنت من إنجاز القضايا كافة التي كانت تنظرها العام الماضي». وقال إن «الدوائر المتخصصة التابعة للمحاكم ساهمت بشكل كبير في سرعة الفصل في الدعاوى التي تنظرها»، مشيراً إلى أن «المحاكم المتخصصة، هي دوائر تنظر في قضايا معينة، منها المحكمة المدنية، والتجارية، والأمور المستعجلة والوقتية، ودوائر الجنح والجـنايات، والمرور والهجرة، وفيها قضاة متخصـصون في الدعاوى والقضايا المرتبطـة بتلك الدوائر».
وذكر أن «دائرة العمال أنشأت العام الماضي للنظر في قضايا العمال التي كانت تابعة للمحكمة المدنية، ويعود إنشاء هذه الدائرة إلى زيادة عدد القضايا العمالية وزيادة مشكلاتهم». وأوضح أن «المحاكم المتخصصة بالعقار تندرج أساساً من المحاكم المدنية، إلا أنها تتخصص بكل المشكلات المتعلقة بالعقارات، ودور المحاكم بالنسبة للجنة العقارات، تنفيذ قرارات اللجان بموجب مرسوم تأسيسها». وزاد يوسف أن «المحاكم ثلاث فئات هي: المحكمة العليا ودورها الرقابة وتطبيق صحيح القانون على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية، والاستئناف التي تعتبر من محاكم الفئة الثانية»، موضحاً أن «محاكم أول درجة تعتبر الفئة الثالثة»، بينما تنبثق منها الدوائر المتخصصصة. وقال إنه «بالنسبة لخطط العام الجاري، هناك احتمالية كبيرة في زيادة عدد الكادر القضائي، أما بالنسبة لإنشاء محكمة متخصصة فلا توجد خطط، ولكن المحاكم المتخصصة تنشأ بحسب الزيادة في نوعية القضايا». |