واتهم رئيس جمعية دبي لصيادي الأسماك، عمر سيف المزروعي، للوسطاء الآسيويين، بأنهم «من يقفون وراء الزيادة، بحكم سيطرتهم على أسواق السمك، وفرض الأسعار مثلما يحلو لهم». لكن مستشار جمعية دبي لصيادي الأسماك، حمد الرحومي، أرجع أسباب الارتفاع في أسعار الأسماك خلال الفترة نفسها إلى «موجة البرد الشديدة التي تعرضت لها البلاد، إذ منع سوء الأحوال الجوية، غالبية الصيادين من النزول إلى البحر، فيما تلتها موجة أخرى من الأمطار والرياح الشمالية، التي صاحبتها أمواج وصل ارتفاعها  إلى 30 قدما، بشكل أربك برامج الصيد لمدة لا تقل عن 45 يوماً ماضية»، مؤكداً أن «أسعار الأسماك ستعود إلى سابق عهدها خلال أسبوع من الآن، وستتكدس على طاولات العرض لمدة لن تقل عن شهرين مقبلين، بسبب موسم الوفرة السمكية الذي سيبدأ الأسبوع الجاري».

واعتبر مستهلكون أن ارتفاع أسعار الأسماك «أصبح بمثابة أمر واقع يفرضه العاملون في القطاع» مطالبين بتدخل حاسم من قبل اللجنة العليا لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وكذا جمعية حماية المستهلك، والدوائر الحكومية ذات العلاقة.

بدوره أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب سكرتير عام اللجنة العليا لحماية المستهلك، الدكتور هاشم النعيمي، لـ «الإمارات اليوم» أن «اللجنة ستتدخل في حال ما ثبت وجود استغلال من قبل تجار الأسماك»، فيما اكتفى بالقول بأن «الوزارة ستتخذ عدداً من الإجراءات في حال ثبوت تورط التجار في رفع الأسعار دون مبرر لذلك».

ضعف تشريعي
وكانت الأسواق المحلية، شهدت ارتفاعاً لافتاً في أسعار الأسماك بأنواعها، إذ وصل سعر الكيلوجرام من الهامور إلى 40 درهماً، بعد أن كان يباع بسعر 25 درهماً، وبلغ سعر الكيلوغرام من الكنعد 40 درهماً بعد أن كان سعره 25 درهماً، وبيع الكيلوغرام من الروبيان بسعر 55 درهماً ارتفاعاً من 35 درهما، فيما ارتفع سعر الكيلوغرام من السمك الشعري من 20 إلى 40 درهماً، وسجلت أسعار بيع الكيلوغرام من سمك الصافي ارتفاعاً وصل إلى 100%، إذ بيع الكيلوجرام منها بسعر 80 درهماً، بعد أن كان يباع بسعر 40 درهما.

 وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد موسى المعيني، إلى«ضعف التشريعات المنظمة للأسواق، لاسيما سوق السمك الذي يتحكم فيه مجموعة من الآسيويين، الذين يفرضون على المستهلكين ما شاؤوا من أسعار»، لافتاً إلى «احتياج هؤلاء الصيادين لقرار سيادي يقضي بدعم الوقود الذي يشكل 75% من تكلفة رحلة الصيد الواحدة، كإجراء احترازي يحقق الأمن الغذائي من الثروة السمكية، ويحقق العدالة للصيادين».

فريسة للتجار
إلى ذلك، قال المواطن، حمدان ناصر، إن «أسعار الأسماك فاقت قدرتنا على الشراء، بصورة نحس معها أن هناك حالة من اللامبالاة من قبل الجهات التي تعنى بمراقبة الأسواق» لافتاً إلى أن «سعر كيلو الهامور الطازج، لم يكن يتجاوز سقف 25 درهماً في أعلى سعر له، فيما وصل الآن إلى 40 درهما».

وقال الموظف، أحمد عبد السلام «نشعر بأن المستهلك أصبح بمثابة فريسة لفئات مختلفة من التجار، الذين بدورهم يتسابقون لأجل رفع أسعار سلعهم وبضائعهم، وكلما حاولت جهات رسمية التدخل لمنع ارتفاع في أسعار سلعة ما، نجد التجار يضغطون من جهة أخرى لرفع سعر سلعة ثانية»، مطالباً الجهات الرسمية المعنية بمراقبة الأسعار والنزول إلى مراكز البيع وإجراء دراسة مقارنة لأسعار الأسماك قبل أسبوعين، وأسعارها اليوم، ومن ثم اتخاذ قرارات مناسبة لإعادتها إلى وضعها الطبيعي.

صعوبة التسعير
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة جمعية دبي لصيادي الأسماك، عمر سيف المزروعي، بأن « الصيادين لم يرفعوا أسعار الأسماك خلال الفترة الماضية، بحكم وقوعهم تحت رحمة الدلالين الآسيويين، الذين يفرضون أسعارهم على الصياد، وتالياً عليهم أن يرضخوا للسعر الموحد». لكنه أضاف أن «وضع تسعيره للأسماك يعتبر أمراً يصعب تحقيقه، فالسوق مفتوحة لمبدأ العرض والطلب، فيما تأتي أيام يكون فيها المعروض السمكي أكثر من المطلوب، ومن ثم تنخفض الأسعار تلقائيا».

وأكد مستشار جمعية دبي لصيادي الأسماك، حمد الرحومي، أن «أسعار السمك ستبدأ في الانخفاض خلال الأسبوع المقبل، نظراً لبدء عمليات الصيد في موسم الوفرة السمكية، وسيستمر ذلك لشهرين مقبلين».

لكنه أقر بأن «ارتفاع أسعار الأسماك، أصبح بمثابة الأمر الواقع الذي فرض على المستهلكين، بينما الصيادين لا حول لهم ولا قوة في ظل تحكم قلة من الآسيويين في السوق المحلية». ولاحظ مسؤول المبيعات في أحد مراكز التسوق الكبرى، علاء السيد، أن «ارتفاع أسعار الأسماك لم يقلل من طلب المستهلكين وإقبالهم على شرائها، فيما تتجه معظم المراكز التجارية إلى عمل عروض خاصة بأسعار أقل لأجل جذب المستهلكين خلال الفترة الماضية».