Emarat Alyoum

350 ألف نسمة يحتاجون إلى سكن اقتصادي في أبوظبي

التاريخ:: 20 فبراير 2008
المصدر: يوسف البستنجي أبوظبي
  
قال رئيس مجلس إدارة شركة الريان للاستثمار فردان الفردان إن «عرض الشقق السكنية في أبوظبي لا يستطيع أن يلبي الطلب الحالي»، مؤكدا أن «الدراسات تشير إلى أن سوق أبوظبي العقاري سيبقى يحتاج إلى الشقق السكنية الجديدة حتى عام 2016 خاصة لفئة ذوي الدخل المتوسط والسكن الاقتصادي».

وأوضح الفردان، في حديث للصحافيين، أنه يجري العمل على تحويل الشركة من مساهمة خاصة  نهاية العام الحالي، إلى شركة مساهمة عامة. وأشار إلى أن الشركة تبحث حاليا اعتماد شركة استشارية لإتمام عملية التحويل، والبدء في الإجراءات القانونية اللازمة لذلك. وأكد أن الشركة ستعمل على زيادة رأسمالها من خلال اكتتاب عام بعد التحول إلى مساهمة عامة. 

وحول السوق العقارية في أبوظبي، قال «إن أبوظبي تحتاج حاليا إلى سكن اقتصادي لذوي الدخل المتوسط لتلبية احتياجات نحو 350 ألف نسمة، طلبهم يتركز على السكن الاقتصادي بمساحة غرفة وصالة أو أستوديو أو غرفتين وصالة بمستوى إيجارات مقبول». 

وأعلن الفردان أن شركة الريان للاستثمار توجهت للاستثمار في السكن الاقتصادي، حيث بدأت إجراءات الترخيص لمشروع في أبوظبي  بتكلفة تبلغ نحو مليار درهم، لإقامة مجمع سكني ضخم. وأضاف أن الجزء الأول من المشروع سيدخل السوق في نحو 18 شهرا، بعد الحصول على التراخيص اللازمة، موضحا أن الشركة ستطرح أكثر من  10 آلاف وحدة سكنية.

وقال إن المشروع سيدار بطريقة تمنع  استغلاله من قبل المضاربين والوسطاء الذين يعمدون إلى رفع السعر والتلاعب في السوق، حيث تم اعتماد إدارة متخصصة لهذا الغرض، كما سيتم استخدام تقنيات إلكترونية عالية المستوى، لضمان أن المستأجر هو الذي يستخدم السكن وأنه لا يوجد عقود أو تأجير من الباطن.

ولفت إلى أن الكثير من الاستثمارات، ذهبت باتجاه تلبية احتياجات الفئة ذات الدخل المرتفع، بسبب كون العائد على الاستثمار في هذه الفئة ذا مردود أكبر، في حين أن الحكومة دعمت الكثير من التوجهات نحو إقامة سكن للعمال والفئة ذات الدخل المحدود،  من خلال تشجيع الشركات على الاستثمار في المدن العمالية، لكن السكن للفئة من ذوي الدخل المتوسط بقي محدودا، الأمر الذي يشجع على الاستثمار بقوة في هذا القطاع .
 
واعتبر أن الجدوى الاقتصادية في الاستثمار في مشاريع عقارية لذوي الدخل المحدود أو المتوسط، تعد العائق الأكبر أمام المستثمرين، إذ إن هكذا استثمار يحتاج إلى أرض رخيصة نسبيا ومنطقة ذات موقع مناسب ورخصة للبناء، تسمح ببناء المباني ذات الخمسة طوابق حتى تكون هذه الاستثمارات ذات جدوى». وأوضح أن «العائد على الاستثمار في المشاريع العقارية في أبوظبي حاليا، يعد مرتفعا جدا وجذابا للمستثمرين وهو يراوح بين 100% إلى 200% نسبة إلى رأس المال المدفوع». وحول الأثر الذي يتركه التراجع في أسواق المال المحلية على الاستثمار قال «إن سوقنا متماسك جدا وقوي، والكثير من الهزات التي تصيب السوق مصدرها خارجي وليست أسبابا اقتصادية داخلية».