صرح مصدر في وزارة العمل لـ «الإمارات اليوم» بأن اجتماعا موسعا عقد أخيرا بين مسؤولين من وزارة العمل وإدارة الجنسية والإقامة، لبحث تنفيذ مشروع للربط الإلكتروني بين الجهتين، يهدف إلى توحيد الإجراءات وتبادل البيانات المتعلقة بالعمال الوافدين، ودراسة إمكان إلغاء إقامة العامل الوافد في وقت إلغاء بطاقة عمله عند انتهاء مدة عقده أو فصله أو استقالته، عن طريق إجراء واحد يتم من خلال جهة واحدة، بعد أن كانت الإجراءات القديمة تسمح للعامل الذي انتهت بطاقة عمله أو ألغيت، بالاستمرار داخل الدولة حتى انتهاء مدة الإقامة، ما لم يتم إلغاؤها من جانب صاحب العمل.

وتستهدف الإجراءات الجديدة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بما ينعكس على مصالح العمال وشرعية إقامتهم داخل الدولة، وسيتم إقرار الإجراءات والبدء في تنفيذها بعد عرضها على وزير الداخلية.