نحن ندعو الدولة إلى وضع اسـتراتيجية بعيدة المدى لصون أمننا الغذائي، سواء بالتشريعات، أو بأنظمة تشجيع وتحفيز، فما مررنا به خلال الأشــهر الأخـيرة يدعونا إلى دراسـة ظاهرة التكتلات «القطــاعية»، أي التكتل في كل قطـاع من قطـاعات الإنتاج أو الاســتيراد، والتي أصبحت تفرض إرادتها، وأيضاً لابد أن تـدرس حـالة السـيطرة التي يمارسها بعض مراكز التسوق، وهي الأكثر انتشـاراً، والأكثر ترويجاً للمبيعات، وأقصد المراكز التي تبيع المواد الغذائية وليس مراكز التسويق العامة بمحال الملابـس والعـطور، وخلافه، فنحن نقترب وفي عموم الدولة من جعل منافذ بيع مواردنا الغذائية الرئيسة في يد شـركتين أو ثلاث شـركات أجنبية، ولولا وجود جمعية أبوظبي التعاونية في العاصمة، وجمعية الاتحاد في دبي، وجمعية الشـارقة في الشارقة، أقول لكم، لولا وجود هذه الجمعيات التي لاتزال تناضل في وجه المنافسـة وحرب الأسعار، لما رأينا غير الأسـماء الثلاثة الأخرى، والغريب أنـنا كنا قبل سـنوات نحسـد جمـعياتنا التعاونية، والتى وإن اسـتطاعت أن تفتتح فرعاً ثالثاً بشـق الأنفس نجـد قبالتـها ثمانـية أفرع في المنطقة نفسها لمحتـكر سـلم المراكز التجـارية بإجمالها، وما أذكره من مثال هنا ليس دفاعاً عن الجمعيات التي تحوّلت إلى شركات مسـاهمة قد يكون لنا جميعاً رأي في وضعها، إلا أن الحقيقة تقول إنها وطنية، ويجب أن نشجعها حتى تعيد الوزارة المسؤولة تنظيم مسألة الجمعيات التعاونية التي يعتمد عليها كثيراً في قضية الأمن الغذائي من خلال انتشـارها المدروس، ومخزونها الذي يمثل الاحتياطي الاسـتراتيجي للغذاء في الدولة، ومازلنا نذكر دور الجمعيات التعاونية في إنقاذ شعب الكويت إبّان غزو عام .1990 myousef_1@yahoo.com |