حذر مقاولون ومهندسون استشاريون في أبوظبي من تزايد تأخر تنفيذ المشروعات في مواعيدها المحددة، مؤكدين أن التأخير طال ما بين 40 و65% من إجمالي المشروعات التي يجري تنفيــذها، خصوصاً تلك المملوكة من الأفراد والشركات الخــاصة. وأضافوا أن هذا الأمر يفاقـم من أزمة السكن في الإمارة.  

وقال المهندس وائل حسن مشايخ من مكتب «الخيل للاستشارات الهندسية»: «إن التأخير يصل إلى نحو 40% من المشروعات التي يجري تنفيذها، ما فاقم من أزمة الإسكان والنقص الشديد في المعروض من المساكن». 

وأكد أن «معظم عمليات التأخير تتعلق بمشروعات عقارية خاصة بالأفراد وليس بالمشروعات الحكومية التي تتدنى فيها نسبة التأخير».  

ورأى مشايخ أن «المشكلات العمالية من العوامل الأساسية في تعطل تنفيذ المشروعات»، موضحاً أن «مفتشي وزارة العمل ينظمون جولات تفتيشية على الورش ويكشفون على عقود العمال، حيث  يفرضون غرامات كبيرة على المقاولين المخالفين الذين يواجهون مشكلات في جلب عمال بصورة رسمية كارتفاع التكاليف واستغراق وقت طويل لوصولها». 

واعتبر مشايخ أن «من أهم أسباب التأخير بطء إجراءات تمويل المشروعات العقارية للمواطنين، إذ انتقلت عمليات التمويل من هيئة القروض إلى بنك الخليج الأول، ما أدى إلى إحــداث ارتباك كبير حيث يطلب البنك مخططات جديدة للمباني».

وأضاف أن «ارتفاع التكلفة أدى إلى أن يتحول الكثير من الملاك إلى مقاولين لتوفير النفقات، ما يحتم تأخير تنفيذ المشروعات بسبب نقص الخبرة في البناء لدى الملاك». 

وطالب وزارة العمل بتوفير تسهيلات كبيرة تتعلق بإجراءات جلب العمالة وتسريع وقت المعاملات الخاصة بالعمال، فضلاً عن السماح بإصدار تأشيرات مهمة مؤقتة للعامل حيث يعود إلى بلده بمجرد الانتهاء من مهمته».  

قدرات المقاولين
ولفتت رئيسة العمليات التنفيذية في «مجموعة الجابر»، فاطمة عبيد الجابر، إلى أن «بعض الشركات وضعت برامج زمنية  لتنفيذ مشروعات طموحة للغاية منذ البداية ولم تراع القدرات الحقيقية للمقاولين  والموردين وعدم توفر مواد البناء والبنية التحتية اللازمة لعمليات البناء والضغوط التي يتعرض لها مختلف أطراف عمليات البناء بصفة عامة». 

وطالبت الجابر «بإشراك المقاولين منذ بداية المشروعات في مراحل التخطيط لهذه المشروعات، بالتعاون مع المطورين العقاريين من اجل تحديد تواريخ الانجاز للمشروعات الكبرى بدقة ومراعاة الظروف التي تمر بها السوق قبل تحديد مواعيد غير قابلة للتنفيذ على ارض الواقع».

نقص الكوادر
ولفت المدير العام لشركة «بن ساعد للمقاولات العامة»، عدنان عقول، إلى أن «65% من المشروعات المتعاقد عليها تعاني من مشكلات تؤدي إلى تأخر تسليمها في مواعيدها المحددة». 

وطالب عقول بحل المشكلات الخاصة بالعمال حتى يمكن استقدام المزيد من العمالة، موضحاً أن «وزارة العمل تفرض شروطاً كثيرة على الشركات مثل التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، بالإضافة  إلى توفير سكن للعمال، علماً بأنه لا يوجد حالياً مناطق صالحة لسكن العمال، والمدن التي يتم إقامتها ستستغرق عامين على الأقل لانجازها، ما يضع العديد من الشركات في مأزق حتى الانتهاء من بنائها».

«العمل» تنفي
ونفى المدير التنفيذي لشؤون العمل بوزارة العمل، حميد بن ديماس، «أي مسؤولية للوزارة في تأخير تنفيذ بعض المشروعات العقارية بالدولة»، قائلاً «إن حجم العمالة في الإمارات ارتفع من 2.6 مليون عامل عام 2006 إلى 3.1 ملايين عام 2007 بزيادة قدرها 20%»، مضيفاً أنه «لا توجد أي دولة أخرى في العالم زادت فيها العمالة بمثل هذه النسبة خلال عام واحد فقط». 

وأشار إلى أن «التصاريح الممنوحة للعمال زادت من 850 ألف تصريح عام 2006 إلى 1.1 مليون تصريح عام 2007، أي زيادة بنسبة 60%». 

وأوضح بن ديماس أن «أكثر من نصف هذه التصاريح لعمال في قطاع الإنشاءات والمقاولات، وإذا كان هناك أي نوع من التشدد فكيف يمكن أن تزيد التصاريح هذه الزيادة الكبيرة خلال هذه المدة القصيرة؟».

واستغرب مطلب بعض أصحاب العمل بمنحهم تصاريح عمل جماعية تصل إلى 500 أو 1000 تصريح في فترات وجيزة لا تتجاوز 10 أيام دون توفير السكن لهؤلاء العمال.

وأكد بن ديماس أن تصاريح العمل المؤقتة ليست جديدة أو ظاهرة مستحدثة، مشيراً إلى انه تم إصدار 18 ألف تصريح عمل مؤقت للتيسير على أصحاب العمل خلال عام 2007 وحده، مضيفاً انه «يترتب على العقد المؤقت التزامات العقد الدائم نفسها، وفي حالة حدوث عدم التزام من جانب أصحاب العمل يتم تحويل الشكوى إلى المحاكم لحلها إذا فشلت الطرق الودية».

قروض الإسكان
استهجن رئيس قروض إسكان المواطنين في بنك الخليج الأول، محمد الغافلي، الحديث عن تحميل البنك مسؤولية التأخير في تنفيذ المشروعات، قائلاً «إن هذا غير صحيح، فكل ما يحدث أننا نطلب المخططات الخاصة بالبناء ونقوم بإرسالها إلى هيئة قروض إسكان المواطنين للتأكد من أن هذه المخططات هي نفسها التي كانت مقدمة للهيئة من قبل وإذا كانت مطابقة للمخطط السابق نقوم باعتمادها وتتم هذه الإجراءات في فترة لا تتجاوز اليومين».